قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإلغاء الانتخابات البرلمانية اعاد الانتخابات لنقطة الصفر، موضحا أنه يجب على قانون تقسيم الدوائر أن يراعي التوزيع العادل للسكان والتمثيل المناسب للناخبين والمحافظات. وأكد أبو سعدة في حواره ببرنامج "مصر تنتخب
قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية حاليا، أن المحكمة الدستورية تشهد اليوم يوما خالدا في تاريخا أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.وأفاد ماهر سلامة خلال حفل مراسم تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد، بأن مصر الغالية كانت على وشك الضياع منا، مما جعلنا خطانا
قالت المحكمة الدستورية التركية، إن حجب السلطات لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ينتهك حرية التعبير وحقوق الأفراد، ما يعد أكبر تحد قانوني حتى الآن للحظر الذي أثار ضجة شعبية واستنكارا دوليا. وقالت المحكمة الدستورية ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" مساء الأربعاء، إنها أرسلت الحكم إلى
أيام قليلة تفصل بين إعلان النتيجة الرسمية لفوز وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر، وحلفه لليمين الدستورية المقرر صباح الأحد المقبل أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، فكيف يستعد الرئيس المنتخب لبدء مهام منصبه رسميا؟. وقال مصدر مقرب من السيسي في تصريحات لوكالة «رويترز»،
أعلنت المحكمة الدستورية التركية عن عقد جلسة غدا الأربعاء لاختيار رئيس جديد لها بعد إحالة الرئيس الحالي هاشم كلج إلى التقاعد، والذي انتقد في الآونة الأخيرة سياسات الرئيس رجب إردوغان حيث نقل عنه أن الرئيس التركي وقياديي حزبه الحاكم العدالة والتنمية قاموا بتأسيس شكل من
أدى عبد الله الصايدي وزير الخارجية اليمني الجديد، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي. وبحسب الوكالة الرسمية للأنباء، فقد عقد وزير الخارجية مع الرئيس هادي لقاء عقب أداء اليمين الدستورية تطرق إلى الدور الذي ستقوم به الوزارة في توضيح ما تشهده البلاد
قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن قرار المستشار عدلي منصور بشأن ألا يزيد دخل أعضاء المحكمة عن الحد الأقصى للأجور حاسم ولا رجعة فيه، موضحا أن دخل الأعضاء لم يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون.وتابع الشناوي ، في لقاء له
واصلت أجهزة محافظة القاهرة، التصدي بحسم للمخالفات البنائية وتطبيق القانون بحزم في إزالة كافة العقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية بدار السلام.حيث استمرت الإزالة حتى مساء أمس "الجمعة"، بتطبيق تجربة التفجير بالديناميت للمرة السادسة على التوالي بالعقار رقم 18 من أصل 22 عقارًا مخالفا بتلك المنطقة،
أودعت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي نائب رئيس المحكمة، أسباب حكمها الصادر بالأمس بعدم دستورية عبارة ".. متمتعا بالجنسية المصرية منفردة" الواردة بالبند الأول من المادة ( 8 ) من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من حرمان للمواطنين مزدوجي الجنسية من خوض
الوكيل – ردت المحكمة الدستورية الدعوى بعدم دستورية قانون الانتخاب لمجلس النواب شكلا.وقال القاضي احمد طبيشات الناطق الرسمي باسم المحكمة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان المحكمة عقدت اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيسها طاهر حكمت و 'قررت رد الدعوى بعدم دستورية قانون الانتخاب لمجلس النواب شكلا'.(بترا)
