أوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فيصل الشايع أن اللجنة خصصت اجتماع الاحد المقبل للاطلاع على شرح متكامل من الجانب الحكومي حول الخطة الانمائية للدولة (2020/2015).
وأضاف الصانع لـ القبس: سنعقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية كالاسكان والنفط والكهرباء للاستماع لوجهة نظرهم بشأن بنود الخطة المتعلقة بهذة الجهات قبل اعتمادها في موعد اقصاه منتصف يناير من العام المقبل.
وقال الشايع: سبق وان دعونا جميع الاعضاء لحضور اجتماع اللجنة امس للوقوف حول الملاحظات النيابية التي يرونها، لكن هذا الامر تعذر لعدم حضور النواب وبالتالي سيكون الاجتماع المقبل مع الحكومة، خاصة ان اعضاء اللجنة سبق وان ابدوا العديد من الملاحظات وكذلك قدمت الحكومة عددا من التعديلات لهذا سنستمع لشرح كامل حول هذه التعديلات وما تم الاخذ به من ملاحظات في اجتماع الاحد المقبل.
وتابع الشايع ان اللجنة ستستكمل مناقشة الخطة من خلال استدعاء كل جهة معنية بالخطة من قبل وزارات الدولة للاستماع لآرائهم من خلال عدد من الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة خلال الفترة المقبلة حتى نصل للانتهاء من اعداد التقرير النهائي بشأن مشروع قانون الخطة الانمائية للدولة للخمس سنوات المقبلة والذي من المتوقع رفعه للمجلس في منتصف شهر يناير من العام المقبل.
التنمية الاقتصادية
بدورها وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على مشروع قانون الخطة السنوية لعام2020/2014 بميزانية تقدر بــ 4 مليارات دينار. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري أمس «وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على مشروع قانون تمديد خطة الدولة السنوية لعام2020/2014».
واوضح الجبري ان الخطة ترتكز على 4 محاور، بواقع اربعة مليارات دينار، وتتمثل في التنمية الاقتصادية المخصص لها مليارا دينار، وتم تنفيذ %14 منها حتى الآن، بما يقارب 300 مليون دينار.
وتابع الجبري: في حين انصبّ المحور الثاني على تنمية الموارد البشرية، بواقع 407 مشاريع مخصص لها مليار ونصف المليار دينار، وصرف لها حتى 19 مليون دينار، بينما ارتكز المحور الثالث من الخطة السنوية على التنمية الادارية والتخطيط والاحصاء، بواقع 47 مشروعاً، وتم الصرف عليها بواقع 344 مليون دينار، واقتصر المحور الرابع على البنية التحتية بحدود 263 مشروعا، صرف منها 196 مليون دينار من اصل مليار دينار.
