الشايع: زيادتا علاوة الأولاد وبدل الإيجار على جدول الجلسة المقبلة

الشايع: الخطة الإنمائية الخمسية ستنتهي في يناير المقبل

الشايع: الخطة الإنمائية الخمسية ستنتهي في يناير المقبل
خليجية أوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فيصل الشايع أن اللجنة خصصت اجتماع الاحد المقبل للاطلاع على شرح متكامل من الجانب الحكومي حول الخطة الانمائية للدولة (2020/2015).

وأضاف الصانع لـ القبس: سنعقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية كالاسكان والنفط والكهرباء للاستماع لوجهة نظرهم بشأن بنود الخطة المتعلقة بهذة الجهات قبل اعتمادها في موعد اقصاه منتصف يناير من العام المقبل.

وقال الشايع: سبق وان دعونا جميع الاعضاء لحضور اجتماع اللجنة امس للوقوف حول الملاحظات النيابية التي يرونها، لكن هذا الامر تعذر لعدم حضور النواب وبالتالي سيكون الاجتماع المقبل مع الحكومة، خاصة ان اعضاء اللجنة سبق وان ابدوا العديد من الملاحظات وكذلك قدمت الحكومة عددا من التعديلات لهذا سنستمع لشرح كامل حول هذه التعديلات وما تم الاخذ به من ملاحظات في اجتماع الاحد المقبل.

وتابع الشايع ان اللجنة ستستكمل مناقشة الخطة من خلال استدعاء كل جهة معنية بالخطة من قبل وزارات الدولة للاستماع لآرائهم من خلال عدد من الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة خلال الفترة المقبلة حتى نصل للانتهاء من اعداد التقرير النهائي بشأن مشروع قانون الخطة الانمائية للدولة للخمس سنوات المقبلة والذي من المتوقع رفعه للمجلس في منتصف شهر يناير من العام المقبل.

التنمية الاقتصادية

بدورها وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على مشروع قانون الخطة السنوية لعام2020/2014 بميزانية تقدر بــ 4 مليارات دينار. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري أمس «وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على مشروع قانون تمديد خطة الدولة السنوية لعام2020/2014».

واوضح الجبري ان الخطة ترتكز على 4 محاور، بواقع اربعة مليارات دينار، وتتمثل في التنمية الاقتصادية المخصص لها مليارا دينار، وتم تنفيذ %14 منها حتى الآن، بما يقارب 300 مليون دينار.

وتابع الجبري: في حين انصبّ المحور الثاني على تنمية الموارد البشرية، بواقع 407 مشاريع مخصص لها مليار ونصف المليار دينار، وصرف لها حتى 19 مليون دينار، بينما ارتكز المحور الثالث من الخطة السنوية على التنمية الادارية والتخطيط والاحصاء، بواقع 47 مشروعاً، وتم الصرف عليها بواقع 344 مليون دينار، واقتصر المحور الرابع على البنية التحتية بحدود 263 مشروعا، صرف منها 196 مليون دينار من اصل مليار دينار.

الشايع: ضرورة نشر الثقافة الدستورية بين طلبة الجامعة

الشايع: ضرورة نشر الثقافة الدستورية بين طلبة الجامعة
خليجية
نظمت كلية الحقوق بجامعة الكويت وبالتعاون مع الامانة العامة بمجلس الأمة المعرض الاعلامي والثقافي السنوي الخاص باحتفالية مرور 52 عاما على صدور دستور الكويت بحضور الأمين العام المساعد لمجلس الامة سامي ا

خليجية
نظمت كلية الحقوق بجامعة الكويت وبالتعاون مع الامانة العامة بمجلس الأمة المعرض الاعلامي والثقافي السنوي الخاص باحتفالية مرور 52 عاما على صدور دستور الكويت بحضور الأمين العام المساعد لمجلس الامة سامي ا

فيصل الشايع يدعو وزير النفط إلى إعادة ثلاثة من موظفي القطاع النفطي إلى عملهم(***

فيصل الشايع يسأل عن أسس مشاركة الأرباح لكبار موظفي الشركات النفطية

تزكية النواب الدويسان ، الشايع عبد الصمد ، الرويعي ، عبد الكريم الكندري للجنة حقوق الانسان | محليات

د.شايع الشايع: قبول 500 طالب وطالبة بالجامعات المصرية

الشايع لـ «الراي»: قانون المناقصات لن تنقصه العدالة أو الشفافية

الشايع: توافق بين مختلف الأطراف حول مناقشة تعديل «المناقصات»

الشايع: توافق بين مختلف الأطراف حول مناقشة تعديل «المناقصات»
الشايع: توافق بين مختلف الأطراف حول مناقشة تعديل «المناقصات»
أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع وجود توافق بين مختلف الأطراف حول ما تم نقاشه من تعديل على قانون المناقصات العامة.وذكر الشايع أن اللجنة شرعت خلال اجتماعها أمس في مناق

الشايع: أمام «المالية» استحقاقات اقتصادية مهمة

الشايع: أمام «المالية» استحقاقات اقتصادية مهمة
خليجية اكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فيصل الشايع أن امام اللجنة استحقاقات اقتصادية مهمه اذا ما تم انجازها خلال الاشهر القليلة المقبلة سيكون اثرها ايجابيا في تنفيذ المشاريع الكبري للخطة الانمائية الخمسية التي سيقرها مجلس الامة في شهر فبراير المقبل.

واوضح الشايع لـ القبس ان من ابرز الاستحقاقات الاقتصادية هو مشروع تعديلات قانون المناقصات العامة ومشروع تعديلات قانون الخصخصة، وهما من اهم المتطلبات التشريعية المرتبطة بتفعيل تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية، بالاضافة الى قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ال «بي. او. تي».

واضاف الشايع ان هذه القوانين الحيوية سيكون لها دور كبير في المساهمة في انتعاش الاقصاد الوطني وتحريك عجلة المشاريع التنموية، مما سيكون الاثر الايجابي في اكثر من صعيد والذي ستظهر نتائجة خلال الفترة المقبلة.