الوسم: الاستقدام

أكدتْ وزارة العمل أنه سيتم إيقاف الخدمات عن مكاتب وشركات الاستقدام، التي لم تلتزم بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام، خلال المهلة المحددة لها لنشر تكاليف استقدام العمالة المنزلية وجنسياتها على موقع "مساند"؛ وذلك بدءًا من الثلاثاء (2 ديسمبر 2024)، بعد انتهاء المدة أمس. وقال نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، إنَّ نشر تكاليف الاستقدام عبر موقع "مساند" الذي تشرف عليه وزارة العمل؛ أصبح إلزاميًّا ابتداءً من اليوم، لافتًا إلى أنَّ الوزارة تشكر جميع الشركات والمكاتب التي تعاونت في الإفصاح عن تكاليف الاستقدام لديها. كما أكد أنْ لن تتساهل مع الشركات والمكاتب "الصامتة " التي لم تنشر تلك التكاليف ليطلع علها المواطن، ويتمكن من اختيار الأنسب له، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف من هذا التنظيم إلى نشر مفهوم الشفافية في أسعار الاستقدام أمام المواطنين بوضع خيارات سعرية متنوعة. ودعا نائب وزير العمل، المواطنين وكافة المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي فروقات يجدونها بين الأسعار المعلنة والأسعار التي تطلبها منهم المكاتب على أرض الواقع؛ وذلك لضمان رفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات؛ الأمر الذي سيُسهم في تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام. يُشار إلى أن تكاليف الاستقدام تم نشرها وفقًا للمهن والجنسيات التي يقدمها المكتب أو الشركة، كما يتضمن موقع "مساند" إبراز الفترة التي يستغرقها كل مكتب لإتمام عملية الاستقدام، مع إتاحة الفرصة لتقييم مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية وفقًا لرأي العملاء المتعاملين مع هذه المكاتب أو الشركات؛ ما يحفّز جميع المنشآت العاملة في هذا القطاع على الاهتمام بعملائها، ورفع مستوى خدماتها بشكل تنافسي عادل. ويعمل موقع "مساند" أيضًا على التعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، وفقًا لما ورد في لائحة عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم، وكذلك التعريف بمزودي خدمة الاستقدام من مكاتب وشركات مرخص لها بمزاولة التوسط في الاستقدام. كما يتيح موقع "مُـسانِد" للعمالة المنزلية وأصحاب العمل، تعرُّف آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، إضافةً إلى توفير النماذج والمستندات المطلوبة، مثل طلب استقدام الأفراد، ونموذج الراتب، واستمارة خروج وعودة، واستمارة إصدار رخصة إقامة، وطلب إصدار رخصة قيادة.

255 شركة استقدام تسجل في "مساند" وتعلن عن تكاليف ودول الاستقدام

قال مستثمر في قطاع الاستقدام إن عدد شركات ومكاتب الاستقدام التي سجلت في موقع «مساند» بلغ حتى الآن في جميع مناطق المملكة أكثر من 255 مكتباً وشركة، متوقعاً أن يشهد الأسبوع الجاري تسجيل عدد آخر من مكاتب الاستقدام.

ووفقا لصحيفة الحياة لفت إلى أن هناك مكاتب أدرجت كلاً من السودان والمغرب وتنزانيا ضمن الدول التي يتم استقدام العمالة المنزلية منها. وتراوح تكاليف الاستقدام من المغرب بين 7500 و15 ألف ريال، ونحو 12 ألف ريال من السودان، و10 آلاف ريال من تنزانيا، فيما كانت سيريلانكا أعلى دولة في تكاليف الاستقدام بواقع 23 ألف ريال، وكينيا الأقل بنحو 7500 ريال، أما الفيليبين فمعظم المكاتب أوردت تكاليف الاستقدام منها بنحو 14 ألف ريال.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح إن فكرة موقع «مساند» جيدة، وستخدم قطاع الاستقدام، على رغم أنه بحاجة إلى وقت حتى يتم الحكم على نجاحه من عدمه. وأشار إلى أنه من المأمول إعادة درس رسوم التأشيرات التي أقرت من جانب وزارة العمل.
وأشار رئيس لجنة الاستقدام في غرفة تجارة جدة يحيى آل مقبول إلى أن وزارة العمل أكدت أنها سترفع الإيقاف عن أية شركة أو مكتب يسجل في موقع «مساند»، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الشركات والمكاتب سجلت في هذا الموقع. وأشار إلى أن تأخر بعض المكاتب أو الشركات عن التسجيل يعود لعوامل عدة، من أهمها قصور بعض المعلومات والمتطلبات التي تحتاجها بعض المكاتب.

ناقش أصحاب مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية لائحة شركات الاستقدام التي أصدرتها وزارة العمل، التي تنظم عملية إنشاء شركة متخصصة لاستقدام العمالة وتأجيرها، مؤكدين أنها تحوي بنوداً صريحة لخدمة أصحاب …

لمشاهدة الخبر كامل اضغط هنا…

للمزيد من الاخبار

اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري

في رد على شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الاستقدام وتجاوزه حدود المعقول، هددت وزارة العمل بإيقاف أي شركة أو مؤسسة ترفع أسعار الاستقدام بعد أن حددتها الوزارة، وأبلغتها للمكاتب. وأوضح الناطقُ الإعلامي للوزارة، تيسير المفرج، أن وزارته حددت الأسعار وتم إبلاغ أصحاب المكاتب في هذا الشأن عن طريق موقع (مساند)، مشيرًا إلى أن "العمل" تنشر فرقها الميدانية لملاحظة أي ارتفاع في الأسعار، وتعتبر هذه الارتفاعات مخالفة صريحة تستوجب إيقاف الشركة أو المؤسسة عن الاستقدام، وعن جميع الخدمات الأخرى، كما أن فرق التفتيش تعمل على مدار اليوم للتأكد من تطابق التكاليف المعلنة في مساند والتكاليف على أرض الواقع. بحسب "المدينة" السبت (20 ديسمبر 2024). وأكد "المفرج" أن الوزارة ستحد من الأسعار المبالغ فيها بين المكاتب، وذلك بصفتها الرقابية، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تعمل على مراقبة المكاتب والتجاوزات التي تحدث في إصدار التأشيرات وغيرها من المخالفات كجزء من عملها الرقابي. وشكا إبراهيم الصانع (نائب رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية) من أن أسعار استقدام العمالة المنزلية بالمملكة مرتفعة بشكل عام في جميع المكاتب تقريبًا وليس بعضها، مشيرًا إلى أن هذا الوضع ليس ابتزازًا ولكنه ظاهرة، وهناك أسباب مبررة لهذا الارتفاع الذي وصل إلى 20 ألف ريال، وليس 15 ألفًا فقط. ويرى "الصانع" أن الحلول لكبح أسعار الاستقدام هو تنويع مصادر الاستقدام "حتى لا يكون هناك ضغط بالأسعار، وبكل تأكيد فإن التركيز على جنسية أو أكثر بقليل للاستقدام سيشكل عبئًا كبيرًا، ويكون هناك طلب كبير على هذه العمالة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ونطالب نحن كأعضاء في لجان الاستقدام بأن يكون هناك فتح مصادر جديدة للاستقدام، وأن تكون بطريقة واضحة وسلسة". وأشار "الصانع" إلى أن الاستقدام المنزلي متاح من أي جنسية أو دولة تسمح بذلك، وأن الأمر ليس مقتصرًا على الدول التي أبرمت اتفاقيات مع وزارة العمل، شريطة حصول المستقدم على تأشيرة رسمية من الوزارة، وهذا ما يجهله الكثيرون، ويعتبرونه من التجاوزات التي تقوم بها مكاتب الاستقدام عند إعلانها عن استقدام العمالة المنزلية من دول لم تبرم معها وزارة العمل اتفاقيات. وذكر أنهم في اللجنة الوطنية للاستقدام يعملون على تسهيل وإزالة العوائق التي تقف أمام المستقدم، مسلطًا الضوء على الجهود المضنية لوزارة العمل، ومراعاتها لجميع ملاحظات لجنة الاستقدام للوصول إلى أفضل وأيسر طرق عملية الاستقدام، قائلا: سنشهد حلولا من وزير العمل الذي وعد بالإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة وفقًا لـ"عكاظ" السبت (20 ديسمبر 2024). يُشار إلى أن موضوع استقدام العمالة المنزلية شهد خلال الفترة الأخيرة جدلا واسعًا، خاصةً مع إعلان مكاتب الاستقدام عن استقدام عاملات منزليات من دول لم تعتمدها وزارة العمل (مثل: غانا، وإرتيريا، والسودان)، وإعلانها أيضًا استقدام العمالة المنزلية الرجالية من دولتي غانا وإرتيريا رغم عدم اعتماد وزارة العمل الاستقدام من هاتين الدولتين في ظل وجود بعض الملفات العالقة كالملفين الإندونيسي، والفلبيني.