العمالة البنغالية تعود من البوابة الواسعة!لم يمر خبر اعطاء الحكومة ضوءاً اخضر لعودة العمالة البنغالية الى البلاد مرور الكرام، وسلطت مصادر في وزارة الداخلية وهيئة العمل الضوء على اسباب منع هذه العمالة من القدوم، وما اذا كانت الاسباب نفسها قد زالت كي تعود الحكومة وتشرع ابواب عودتهم، ووفقا لارقام واحصاءات وزارة الداخلية، فإن العمالة البنغالية تصدرت قائمة الجرائم بمختلف انواعها، لا بل وادخلت انواعا غريبة عجيبة من الجرائم الى المجتمع الكويتي، مثل سرقة المكالمات الدولية، والتخصص في التزوير، وسرقة موجودات الدولة كالمناهيل، فضلا عن تكريس بعض من هذه العمالة لظاهرة تجارة البشر، من خلال سرقة الخادمات وبيعها لبيوت مشبوهة.
والسؤال الذي تطرحه هذه المصادر في ميدان المسؤولين: هل تلاشت اسباب منع استقدام العمالة البنغالية كي تعود الى البلاد؟ ام ان القرار اخذ طابعا سياسيا.
فالجرائم على مستواها من حيث عددها ونوعيتها، ولوحظ ان الجالية البنغالية وفقا لمصادر امنية تراجعت بسبب نقص عددها في الفترة الاخيرة، بينما تقدمت واحتلت الجالية الهندية مكانها في صدارة ارتكاب الجرائم بأنواعها المختلفة.
كلمة حق
معروف ان الجالية البنغالية تتحمل اعباء العمل خاصة في مجالي الزراعة وتربية المواشي، كما ان لديها القدرة والاستعداد للعمل في مجالات عدة.
تخصصات معينة
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة خاطبت وزارة الداخلية اخيرا بشأن السماح بجلب العمالة البنغالية في تخصصات معينة مثل الزراعة والعقود الحكومية، مشيرا إلى الاتفاق مع الداخلية على اصدار موافقات بإصدار تصاريح عمل للبنغاليين في هذه التخصصات فقط.
وأكد المصدر انه ليس للهيئة اي تحفظ على جنسيات معينة، وانه ليس لها صلاحية بمنع او التشدد في اصدار أذون وتصاريح العمل لأي جنسية، مشددا على ان المنع والتشدد يأتيان من قبل وزارة الداخلية وليست الهيئة.
واوضح ان وزارة الداخلية كانت قد حظرت العمالة البنغالية بعد احداث اعتصامات جليب الشيوخ وخيطان، وبعدما كثرت المشاكل والجرائم من قبل هذه العمالة، لافتا الى انها اصبحت محل شبهة دائمة بسبب كثرة جرائمها ومشاكلها.
مشاكل
واستدرك قائلا: رغم مشاكل البنغاليين الكثيرة فان كثيرا من أصحاب العمل تقدموا بطلبات كثيرة للسماح لهم بإصدار تصاريح عمل وجلب عمالة بنغالية، لكن وزارة الداخلية كانت ترفض منحهم كتاب موافقة أمنية.
واضاف: وخلال الفترة الأخيرة زادت هذه المطالبات لاسيما من قبل أنشطة معينة مثل الزراعية والرعي، إلى جانب العقود الحكومية، لاسيما في عقود خدمات التنظيف والخدمة في الجهات الحكومية.
الجنسيات المحظورة
كشف المصدر في هيئة القوى العاملة ان وزارة الداخلية كانت قد وضعت قائمة بأسماء 7 جنسيات حظرت على هيئة العمل من خلالها اصدار اذون العمل قبل الحصول على موافقة امنية من قبلها، مشيراً الى ان الجنسيات التي وضعتها الداخلية في قائمة الحظر هي العراقية والسورية، واليمنية، بالاضافة الى البنغلادشية والباكستانية والافغانية والايرانية.
تدقيق
أكد مصدر أمني ان العمالة البنغالية لا تدخل البلاد الا بعد التدقيق على اوراق العمالة الثبوتية، ويكون هناك تنسيق بين وزارة الداخلية والسفارة البنغالية، حتى لا يتم استقدام اشخاص خطيرين او لديهم سجلات اجرامية في بلادهم.
