ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على 3 أشخاص من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من بينهم سوري الجنسية ، خلال فض مسيرة للجماعة "الليلة الماضية" بمنطقة الحى الثاني بمدينة العبور . وكان اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية قد تلقى بلاغا بقيام أنصار الجماعة الإرهابية بتنظيم مسيرة
قال والد الناشط السياسي محمد عادل عضو حركة ٦ إبريل، أن دولة مبارك الإستبدادية عادت من جديد، مضيفاً أن قانون التظاهر أسوء من القانون الذي وضعه الإنجليز لمنع التظاهر، فهو قانون يدعم الاستبداد.و تابع والد عادل قائلاً، أن جملة "خلي القانون ينفعكم" هي الجملة التي
أصدرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس، حكما غيابيا بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك إثر إدانتهم في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق و
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة القبض على قيادي بتنظيم الإخوان، لاتهامه بالتحريض على الشغب والتظاهر غير السلمى بالمحافظة . كان ضباط إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع ضباط إدارة الأمن الوطني ، قد تمكنوا اليوم /السبت/ من ضبط حسن ح.ف (56 عاما / مشرف بوزارة التربية والتعليم)
تعقد محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اتهامهم بخرق قانون التظاهر، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، والتعدي على قوات الأمن، والتي وقعت في محيط قصر الإتحادية، بين عدد من القوى المطالِبة بإلغاء قانون التظاهر.وكانت قوات
قال الناشط الحقوقى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن قوانين التظاهر والإرهاب وقرارات مد الحبس الاحتياطي والمحاكمات بمقرات السجون تعد من أسوء القوانين والقرارات. وكتب عيد فى تغريدة له عبر "تويتر" اليوم السبت: "قانون التظاهر .. مد الحبس الاحتياطي .. قانون الإرهاب
قدم خالد علي، المحامي الحقوقي، إلى المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، طعن على قانون التظاهر الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور، بعدما سمحت المحكمة في يوليو الماضي بتقديم الطعون إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأي الدستوري بشأن القانون. ونشرت صحيفة «الوطن»، في عددها الصادر، اليوم الأحد، نص
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية تطالب بإقرار عدم دستورية قانون التظاهر.كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون قد تقدم بدعوى قضائيه بشأن عدم دستورية قانون التظاهر.قدم المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي الدعوى أمام القضاء
