الوكيل- أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، صدور التقرير الحكومي الأول المتعلق بحقوق الإنسان في الأردن، والذي تصدره الحكومة بالتزامن مع يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويتضمن التقرير الإجراءات والمتابعات الحكومية لعمل فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان (ضباط الارتباط) لهذا العام 2024، مبيناً سلسلة وطبيعة الإجراءات الحكومية بمختلف مؤسساتها ودوائرها حول آلية العمل والجهود المبذولة من قبل الحكومة للمساهمة في تطوير منظومة حقوق الإنسان.
واشار التقرير الى ان الحكومة قامت بسلسلة من الإجراءات خلال هذا العام تنفيذاً للرؤى الملكية تجاه حقوق الإنسان في الأردن، وذلك تأكيداً للدور الحضاري والتاريخي للأردن الذي يهدف للحرية والعدالة والحياة الفضلى، إنطلاقاً من كون الأردن دولة قامت على المبادئ القومية والإسلامية والإنسانية التي تهدف أيضاً إلى رفع شأن الإنسان وصون كرامته وحفظ حريته وتأكيد حقوقه بالحياة الكريمة، وذلك إيماناً مطلقاً من الدولة الأردنية بان الحقوق الأساسية والحريات العامة جزء أصيل ليس لأحد أن يعطلها أو يخترقها أو يتجاهلها.
ولفت التقرير إلى ان دستور الدولة الأردنية أكد في نصوصه على صون كرامة الإنسان، وحفظ حقوقه المتساوية والثابته وحماية حرياته، وذلك تأكيداً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، إضافة لإعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وعرض التقرير لجملة من الإجراءات الحكومية المتبعة لتطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة، مثلما عرض لعدة محاور منها الإجراءات الحكومية المتبعة في مجال إنفاذ توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان.
ووفق المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، فانه وبناء على توجيهات جلالة الملك، وحرصاً من الحكومة على تعزيز الثقة والاطمئنان لدى المواطن الأردني والإنسان بشكل عام، وبغية إنفاذ التوصيات الواردة في تقرير أوضاع حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2024 والذي تسلمه رئيس الوزراء، فقد جاء اهتمام الحكومة بهذا الموضوع ترجمةً للنهج الإصلاحي الذي انتهجته الدولة الأردنية في مختلف المجالات وخاصة إيلاء الرعاية والاهتمام بمسألة حقوق الإنسان.
وقال ‘ان الإهتمام الحكومي بهذا الصدد ما هو إلا ضمن سلسلة متناسقة من الإجراءات الحكومية الجادة لتطبيق التوجيهات الملكية السامية على أرض الواقع وبيان صورة الحكومة وإبراز جهودها تجاه مسألة حقوق الإنسان للوصول إلى حالة نموذجية متقدمة محلياً وعربياً في نشر العدالة وتحقيق أعلى درجات الحرية والنزاهة’.
وأشاد الطراونة بدور فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالسعي نحو تحقيق أعلى درجات الشفافية والحرص على المصالح العامة.
كما أكد حرص الحكومة وفريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان على إدامة التواصل النوعي المستمر مع المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، والاهتمام بالشكاوى والانتهاكات المرفوعة من قبلها أو من قبل المواطنين ورصد أية اختلالات أو ملاحظات تصدر عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة ودراستها ومعالجة ما يثبت صحته منها.
واشار الى تشكيل لجنة فنية مصغرة لصياغة مسودة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، والإشراف على إجراء مراجعة شاملة للتشريعات بما يتواءم مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومراجعة السياسات والممارسات المطبقة على أرض الواقع من خلال اللجان الأربع السابقة.
واستكمالاً للإجراءات الحكومية حيال حقوق الإنسان وحق الحصول على المعلومات، قال الطراونة ‘ تم الطلب من الوزارات والمؤسسات الرسمية تسهيل مهمة مندوبي المركز الوطني لحقوق الإنسان خلال زياراتهم لغايات إعداد التقرير السنوي للمركز حول أوضاع حقوق الإنسان، والطلب بتزويد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان بتقارير دورية (ربع سنوية) تتضمن الإنجازات والإجراءات والمتابعات الحكومية المنفذة’، وذلك لبيان مختلف الإجراءات الحكومية لحقوق الإنسان.
وعلى صعيد الإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، فقد بين الطراونة ان الحكومة أوعزت بالاهتمام بهم، وبكبار السن والمرضى، والتأكيد على إعطائهم الأولوية في الدور عند طلبهم أي خدمة حكومية، وتخصيص موظف من موظفي خدمة الجمهور للقيام بمتابعة جميع معاملاتهم وتسليمهم إياها باليد عند الانتهاء من إنجازها، والإعلان عن ذلك في موقع تقديم الخدمة.
وأشار إلى الإستجابة الفورية في التنفيذ من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، كما قامت أمانة عمان الكبرى بالإيعاز إلى أجهزتها وكوادرها للقيام بتنفيذ المطلوب على وجه السرعة.
وعلى الصعيد البرلماني، فقد أشار الطراونة إلى عقد عدة لقاءات تنسيقية تشاركية تفاعلية شفافة وبشكل دائم مع لجنة الحريات النيابية حول ما يُثار من خلال اللجنة من قضايا وشكاوى فردية أو جماعية وبالطرق الرسمية، حيث يتم التنسيق بشأنها مع ضباط الارتباط المعنيين للحصول على المعلومات الفورية اللازمة والنهائية وطرحها أمام اللجنة الكريمة.
أما على صعيد التنسيق مع المؤسسات الوطنية والبعثات والمنظمات الدولية، قال الطراونة ‘تم الالتقاء مع المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال العمل الإنساني، كما تم الالتقاء مع البعثات الدولية في الأردن، والعديد من ممثلي ومندوبي المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان’.
وأضاف ‘لقد تم بحث جميع المجالات التي تتعلق بحقوق الإنسان وإدامة الاتصال والتواصل النوعي المستمر معها، كما تم شرح الإجراءات وحجم الإنجازات والمتابعات التي قامت وتقوم بها الحكومة في مجال حقوق الإنسان’.(بترا)
