الوكيل- اعتبر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة ‘راصد’ أن محاولات الوصول إلى تفاهمات وتوافقات بعيدا عن صناديق الاقتراع في استحقاق اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب، تبدو مخالفة لأحكام النظام الداخلي في الفقرة الأولى من المادة 61 منه.
وأوضح راصد في تقريره الأسبوعي لأعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة أن المادة تنص على أن ‘تتألف اللجنة الدائمة من احد عشر عضوا حدا أعلى وخمسة اعضاء حدا أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقا لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل’، واعتبر راصد أن المخالفة تتمثل وفقا لنص الفقرة المشار اليها بأن يتم ابتداءاً تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس والذي بدورة يقرر أساس التمثيل النسبي للكتل على قاعدة التوافق، لكن حتى تاريخه لم يتم تشكيل المكتب التنفيذي الذي يتألف ‘من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها وممثل عن المستقلين إن وجدوا’.
ودعا راصد مع بداية أعمال الدورة إلى الالتزام بمبدأ نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات سواءً بعذر أو بدون عذر أولا بأول، ومعالجة أية اختلالات قد تنشب مستقبلا قد تؤثر سلبا على انسيابية انعقاد الجلسات من خلال التأثير على النصاب القانوني للجلسات، وعدم التردد بتطبيق المواد العقابية التي أقرها النظام الداخلي ضد النواب الذين يخالفون النظام الداخلي.
ورأى راصد أنه يتوجب على المجلس أن يولي الجانب الرقابي الأهمية القصوى في أعماله، داعياً مجلس النواب إلى اختيار آلية محددة في التعامل مع بند ما يستجد من اعمال عند إدراجه على جدول اعمال الجلسة بحيث يتم تحديد عدد النواب المتحدثين في هذا البند وعدم ترك الأمر مطلقا كما هو الحال والاعتماد الى الاعراف والتقاليد البرلمانية التي رسختها المجالس المتعاقبة والتي كان يتم خلالها تحديد عدد من النواب المتحدثين في هذا البند يمثلون جميع الكتل والمستقلين مع الأخذ بالاعتبار أن ما يتحدثون به أمر طارئ ومستجد يستوجب البحث.
