الوكيل – ردت المحكمة الدستورية الدعوى بعدم دستورية قانون الانتخاب لمجلس النواب شكلا.وقال القاضي احمد طبيشات الناطق الرسمي باسم المحكمة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان المحكمة عقدت اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيسها طاهر حكمت و 'قررت رد الدعوى بعدم دستورية قانون الانتخاب لمجلس النواب شكلا'.(بترا)
قدم خالد علي، المحامي الحقوقي، إلى المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، طعن على قانون التظاهر الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور، بعدما سمحت المحكمة في يوليو الماضي بتقديم الطعون إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأي الدستوري بشأن القانون. ونشرت صحيفة «الوطن»، في عددها الصادر، اليوم الأحد، نص
أدت الحكومة البحرينية الجديدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمس، اليمين الدستورية أمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. وقدم الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، أعضاء الوزارة الجديدة إلى عاهل مملكة البحرين بعد صدور أمر تكليفه بتشكيل الحكومة.
أدت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي اليمين الدستورية أمام البرلمان مساء الاثنين 8 سبتمبر بعد أن حصلت على ثقة أغلبية أعضاء البرلمان. وكان البرلمان العراقي منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بأغلبية 177 صوتا. وعرض العبادي برنامج حكومته على مجلس النواب خلال جلسة منح الثقة لحكومته. وبعد أداء الحكومة القسم تبدأ مهمة شاقة للعبادي من أجل توحيد العراق ب
الوكيل – قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 الحالي، التوجه الى المحكمة الدستورية بطلب تفسير حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، الذي أقره مجلس الأمة .
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في كتاب وجهه الى رئيس المحكمة الدستورية ان المطلوب تفسيره هو: اولا: بيان ما إذا كان يجوز اخضاع مدة العضوية في مجلس الامة للتقاعد المدني.
ثانيا: بيان ما إذا كان يجوز ان ينص قانون ذو اثر مالي على سريان مفعوله بأثر رجعي لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل سريان قانون سابق وبما يرتب زيادة في النفقات العامة.
وجاء قرار مجلس الوزراء بطلب التفسير من المحكمة الدستورية بناء على التوجيه الملكي الذي تضمنته رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في 15 أيلول الحالي، برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2024 وعدم التصديق عليه .
واشار جلالته في الرسالة الى الجدل الذي ظهر مؤخرا حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، الذي أقره مجلس الأمة، والذي يشير إلى احتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع هذا القانون، الأمر الذي يقتضي من الحكومة التوجه إلى المحكمة الدستورية للوقوف على رأيها بهذا الشأن، ومن ثم ضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.
وجاء قرار مجلس الوزراء بالتوجه الى المحكمة الدستورية استنادا لأحكام الفقرة 2 من المادة 59 من الدستور الاردني لسنة 1952 والتي تنص على ان ‘ للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور اذا طلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية ‘.
واستند مجلس الوزراء في طلب التفسير من المحكمة الدستورية الى عدة نصوص من الدستور منها نص المادة 52 من الدستور التي تنص على ان الوزير الذي يكون عضوا في احد مجلسي الامة الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين.
كما تنص الفقرة 2 من المادة 75 من الدستور على ما يلي ‘يمتنع على كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب اثناء عضويته التعاقد مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او أي مؤسسة رسمية عامة سواء أكان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار اراض والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص’.
وتنص الفقرة 1 من المادة 65 من الدستور على ان مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته منهم مثلما تنص الفقرة 1 من المادة 68 من الدستور على ان مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك ان يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
كما تنص المادة 76 من الدستور على انه ‘مع مراعاة احكام المادة 52 من الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان او النواب وبين الوظائف العامة، ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة، ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان ومجلس النواب’.
وتنص الفقرة 2 من المادة 93 من الدستور على ما يلي ‘يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر’.
كما استند مجلس الوزراء في طلب التفسير الى نص المادة 2 من قانون مخصصات اعضاء مجلس الامة رقم 17 لسنة 1947 التي تنص على ‘يعتبر ما يتقاضاه اعضاء مجلس الامة مخصصات لا رواتب’.
كما ان عضو مجلس الامة غير متفرغ كليا للقيام بمهامه ويحق له الجمع بين عضوية مجلس الأمة وأي عمل آخر باستثناء الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 75 من الدستور والمادة 76 من الدستور.
أجلت جماعة أنصار الله المعروفة باسم الحوثي في اليمن، رفع مخيمات الاعتصام التابعة للجماعة إلى ما بعد أداء "خالد بحاح" اليمين الدستورية كرئيس جديد للحكومة اليمنية.وفي بيان صحفي، أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات الجماعة الاحتجاجية في وقت متأخر من مساء أمس، أنها "ستقوم برفع المخيمات عقب
استقال رئيس المحكمة الدستورية في تركيا اليوم الثلاثاء ، معربا عن مخاوفه إزاء مستقبل استقلال القضاء. كان هاشم قليج قد دخل العام الماضي في جدل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت بعدما ألغت المحكمة الدستورية قرارا للحكومة بحظر موقع
أفادت فضائية "الحياة" بأن الرئيس الجديد سيقوم بأداء اليمين الدستورية، أمام المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي، رئيس المحكمة بالإنابة يوم 7 يونيو المقبل.يذكر أن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أعلنت أنه حقق فوزا كبيرا بنسبة 93% في الانتخابات الرئاسية التي تمثل
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض دعوى بعدم دستورية المادتين (341 و342) من قانون العقوبات.وكانت النيابة العامة قد قدمت مقيم الدعوى للمحاكمة الجنائية لقيامه بتبديد منقولات مملوكة له ومحجوز عليها إداريا، فطعن بعدم دستورية المادتين المشار إليهما
