الوسم: السنيد

مدير شرطة تبوك يقلد السنيد رتبة عميد

قلد مدير شرطة منطقة تبوك المكلف اللـواء محمد بن مرجي الحايطي، بمكتبه، اليوم الأربعاء (22 أكتوبر 2024)، قائد العمليات المشتركة بإمارة منطقة تبوك العقيد عثمان بن عبد الرحمن السنيد؛ رتبة عميد، كما قلد مدير مركز شرطة السليمانية الرائد عبد الخالق بن عبد الله القحطاني رتبة مقدم؛ وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهما. وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد الغبــان، أنه تمت كذلك ترقية كل من الرائد محمد بن عيد المشهوري مدير مركز شرطة حالة عمار إلى رتبة مقدم، والرائد محمود بن أحمد العلاطي مساعد مدير شرطة محافظة أملج إلى رتبة مقدم.

السنيد والرواشدة يطالبان الاجهزة لامنية بالافراج عن الناشط محمد السنيد

الوكيل – استنكر النائب علي السنيد والنائب مصطفى الرواشدة في مذكرة نيابية تم توجيهها الى وزير الداخلية اقدام الاجهزة الامنية على اعتقال الناشط المهندس محمد السنيد، والذي يتعرض الى التضيقق في معيشته، وقد سبق وان تم فصله من عمله في وزارة الزراعة على خلفية نشاطه السياسي بحسب المذكرة.

وعبر النائبان على ضرورة الحفاظ على اجواء الحريات العامة ، وعدم المس بالنشطاء ، او اخضاعهم الى ما يشبه عملية الانتقام السياسي.

وطالب السنيد والروشدة بالافراج الفوري عن الناشط محمد السنيد، وانهاء ملفات الاعتقال السياسي او توجيه التهم للنشطاء على عواهنه، وخاصة تهمة اطالة اللسان، او مناهضة نظام الحكم، والتي باتت تهم جاهزة يتم الصاقها بكل من يبدي رأيا مخالفا لسياسات الحكومات الاردنية.

وتاليا نص المذكرة النيابية:

معالي وزير الداخلية حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

وردنا ان الاجهزة الامنية اقدمت على اعتقال الناشط المهندس محمد السنيد ، وتم ابقائه قيد الحجز، والتحقيق.

وهو الذي سبق وان تعرض للاعتقال على خلفية نشاطه السياسي، وتم فصله من عمله والتضييق عليه في معيشته، وفي ذلك مؤشرات لا تخفى على استهداف النشطاء، ومنعهم من ممارسة حرياتهم، وتعريضهم لعملية تشبه الانتقام السياسي.

وهو ما يشي بالتراجعات الكبيرة التي حدثت في الاردن، وهدفت الى اعادة عقارب الساعة الى ما قبل مرحلة الربيع العربي، وفي ذلك تعريض للبلاد الى مخاطر تزايد حدة الاحتقان الشعبي وما ينذر بانفجارات شعبية قد تلحقنا بالاقليم المضطرب من حولنا.

ويحدونا الامل ان تفيئ هذه الحكومة الى رشدها وان يصار الى اطلاق سراح هذا الناشط، واقفال ملف الاعتقال السياسي.

مع الشكر

السنيد للنسور : بعد ما جرى عليك التنحي

الوكيل – وجه النائب علي السنيد رسالة لرئيس الوزراء عبدالله النسور واصفا فيها الموقف الاردني بالمتخاذل، والذي لا يرقى لمستوى علاقة الشعب الاردني باخوانه من الفلسطينيين ، ولا بحجم الحدث الجلل في اجتياح غزة.

ونوه السنيد الى انه يحاول جاهدا تجميع حيثيات الموقف الاردني لتبيان حقيقته ازاء نهر الدم المسفوك في غزة، والذي لا يتعدى عدة تصريحات ضعيفة من بعض وزراء الدولة، في حين غابت المملكة عن حادثة العدوان الاسرائيلي الغاشم على الاخوة الفلسطينيين، وقد اوقع فيهم مئات الشهداء، والاف الجرحى المصابين الى اللحظة.

وقال النائب علي السنيد ان الحكومة يجانبها الصواب بادعائها انها بموقفها الراهن متناغمة مع الشارع الاردني، مبينا ان اضعف رؤساء الحكومات الاردنية في السابق كانت لديهم اجراءات اكثر فاعلية من اجراءات هذه الحكومة في تعاملها مع مثل هذا الموقف الحرج.

واضاف السنيد ان التاريخ سيسجل ان هذه الحكومة اتخذت موقف المتفرج ، ولم تتخذ اية خطوة ازاء التصعيد الاسرائيلي، ولم تقم بالتهديد بالغاء المعاهدة او طرد السفير الاسرائيلي، والغاء التمثيل الدبلوماسي المعيب بين البلدين ، والذي يقفز عن حقيقة ما اوقعته اسرائيل في الامة العربية من خسائر بشرية فادحة .

ودعا السنيد النسور الى التنحي وترك المجال لتشكيل حكومة تكون اقدر على مواجهة الموقف. والحفاظ على كرامة الشعب الاردني.

وتاليا نص رسالة السنيد:

دولة رئيس الوزراء الاكرم

اخاطب دولتكم بمقتضى المسؤولية النيابية ، وانا لا املك ذرة امل في ان تتحرك حكومتكم الموقرة لترقى الى مستوى الحدث الدامي الذي تمر به فلسطين، وقد اظهرتم فشلا ذريعا اخر تضيفه هذه الحكومة الى سلسلة اخفاقاتها، وهي التي تتخذ موقفا متخاذلا لا يرقى لمستوى العلاقة الجوهرية بين الشعبين الاردني والفلسطيني، وقفزت في موقفها المشين عن واجبات الاردن القومية، وكونه بلدا ملاصقا للشقيقة فلسطين، وتربطه اواصر القربى والنسب مع الاشقاء الفلسطينيين، ويعتبرا بمثابة الامين على قضية الاشقاء، ومتأثرا رئيسيا بمجرياتها تاريخيا.

وقد جرحت الحكومة مشاعر الاردنيين باتخاذها موقف المتفرج ازاء المذابح التي يتعرض لها الاخوة الفلسطينيون في غزة، وهي التي لم تحرك ساكنا، وقد جانبت الصواب بادعائها ان موقفها يتناغم مع الشارع الاردني.

وانا حاولت جاهدا ان اجمع حيثيات الموقف الاردني ، وفشلت في العثور سوى على عدة تصريحات لبعض وزراء الدولة لم تمنع قطرة دم واحدة من ان تسيل في غزة.

وها هو العدوان الهمجي يتواصل مستفيدا من حالة الصمت العربية، وتورط اطراف عربية فيما يبدو في التحريض على العدوان.

وبقي الاردن الشاهد التاريخي على قضية الاشقاء الفلسطينيين صامتا في عهد هذه الحكومة، وهو الذي من واجبه ان يمارس كافة ضغوطه.

وعلى اقل تقدير من خلال المعاهدة التي ادعي انها جاءت لخدمة الاشقاء الفلسطينيين، ولتوفير الاسناد لهم، وها هي تظهر وكأنها ليست سوى ادانة مسبقة لموقف الدولة الاردنية، وتهشم صورتها امام الناس.

ولا ادري ماذا كان يمنع هذه الحكومة من ان تهدد بالغاء المعاهدة ان لم يتوقف العدوان، او تعلن السفير الاسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه. وايصال رسالة قوية الى الجانب الاسرائيلي ان بقاء المعاهدة مرتبط بأمن غزة، ووقف العدوان عليها.

الا ان الحكومة دولة الرئيس بدت عاجزة تماما عن اتخاذ اي موقف بحيث تقدمت بعض الدول غير العربية في مواقفها المنددة بالعدوان الاسرائيلي علينا ، وصرنا بذلك في ذيل قافلة الصامتين، والذين لا فرق بينهم ويبين الشامتين من العرب باخوانهم.

وهو ما يؤكد قناعتنا بأن هذه الحكومة كانت اقل من مستوى المرحلة، ولم تقدم شيئا للوطن ولسمعته، وهي غير قادرة على مواجهة التحديات السياسية التي تعترض طريق الدولة الاردنية.

وانا ادعوك دولة الرئيس من موقع المشفق عليك للتنحي، وان تترك المجال لحكومة اخرى تستطيع مواجهة الموقف بما تقتضيه كرامة الاردنيين ، والحفاظ على مشاعرهم ازاء اخوانهم المحاصرين تحت القصف والغارات .

شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

النائب : علـي السنيد

هيئة التضامن مع السنيد تهدد باتخاذ خطوات تصعيدية

الوكيل – قالت الهيئة الوطنية للتضامن مع الناشط العمالي محمد السنيد إنها ستتخذ خطوات تصعيدية في حال عدم الافراج عن السنيد.

واعتقلت الاجهزة الأمنية السنيد امام مديرية الاقراض الزراعي وذلك بعد مشادة كلامية ما بين السنيد ومدير عام الاقراض.

السنيد يكتب : أول رؤوس الفساد تسقط في العقبة الخاصة

الوكيل – كتب النائب على السنيد – انجاز كبير تحقق في عملية إجبار رئيس مفوضية العقبة الخاصة على تقديم استقالته والانسحاب من مشهد العقبة الخاصة، وهو يجر أذيال الخيبة واليأس ، وذلك اثر رقابة صارمة احكمها عليه نائب العقبة الزميل محمد الرياطي وقد امتدت لنحو سنتين، و اظهر النائب براعة مدهشة في قدرته على استخدام أدواته الرقابية المتاحة له بحكم الدستور .

وقد برزت قضية العقبة مجددا في أولويات محاسبة الفساد من خلال سلوك محادين وذلك بوضعها كجيب خارج إطار الدولة الأردنية ، وفوق القانون ، وكانت مستعصية على الرقابة ، وعلى ديوان المحاسبة الذي اصدر تقارير رسمية بالفساد الذي يشوب إدارتها منذ سنين، ويقدر بالملايين.

ولم تملك أية حكومة الشجاعة على محاسبته ، ومنها الحكومة الأخيرة التي أصبحت بذلك جزءا من حالة الفساد المتفشية في العقبة بسكوتها عن الفساد حتى اضطر النائب الرياطي أن يتقدم بالقضية إلى الادعاء العام ، ويشمل في شكواه رئيس الحكومة نفسه ، إضافة إلى طاقم إدارة العقبة الاقتصادية ، وقد بدأت القضية تأخذ منحنى جادا ، وربما أن قرارات كانت ستصدر بعد أن اسند النائب العام تهما لهم تتمثل بإعداد مصدقات كاذبة، وهي توجب التوقيف عن العمل بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية .

وهكذا سقط احد أصنام هذا الواقع المأساوي الأردني الذي أودى بهيبة المسؤول الأردني ، وهبط بسمعة الإدارة الأردنية ، وشوه وجه الدولة الأردنية، وجعلها على غرار غيرها من دول الإقليم التي تواجه حمى القلاقل ، والاضطرابات، واحتمالات الفوضى للأسف.

القدرة على المحاسبة وإحكام الرقابة على المسؤولين و الإدارات ، وحماية المال العام، ووقف التغول بالسلطة على حقوق الأردنيين ، والقول للمسؤول الذي لا يراعي حق الله، وحق الوطن ، وأمانة المسؤولية في عمله كفى ، وكف يده عن ممارسة السلطة في مكنة مجلس النواب الذي يخون أمانته إن لم يوقف تغول الفساد الذي استشرى في الأردن، وعليه أن يتخذ من أدوات الرقابة ما يمكنه من جر الرؤوس الكبيرة الفاسدة الى منصة القضاء .

ولا شك أن انتقال محادين إلى مجلس الأعيان كان خطوة استباقية من شركاء له لحمايته ولاضفاء الحصانة عليه، وان كانت الحكومة باتخاذها قرار إقالته بعد الضغوط النيابية المتواصلة لايقافه عن العمل، وبعد الفصل المشين الذي اداه في مجلس النواب ، وهو يردح ويتطاول على السادة النواب ويصرخ ملئ فمه في قاعة اللقاء غير ابهة بهيبة المكان الذي يجسد الشعب، ويظهر سلوكا لا يليق برجال الدولة الأردنية هذه حكومة بقرارها تؤشر الى التنصل والانسلال عن تحمل مسؤولية سلوكياته، او القرارات التي قد تصدر بحقه في المرحلة القادمة .

النائب الرياطي بشهادة الجميع كان بطل هذه القضية بلا منازع، وقد صرف مئات الساعات وهو يجمع وثائقها ، ولم يترك ورقة أو درجا أو مكتبا يمكن له أن يحصل من خلاله على معلومة إلا وشد الرحال إليه ، وفي نهاية المطاف ضغط من خلال مجلس النواب والمذكرات النيابية واللقاءات المشتركة، وعقد المؤتمرات الصحفية والتصريحات الاعلامية، وفي اللقاءات العامة، ولجأ إلى القضاء اخيرا لتتخلص العقبة من حمل الفساد الثقيل الذي كانت تنوء تحته.

وقد حقق رغبة وطنية جامحة في إخراج هذا النمط من المسؤوليين عن إدارة الدولة، وقد جاءوا فوق القانون، ويحتمون بمنظومة الفساد ، ويهدرون مال الأردنيين، ووقت الوطن، ويهبون الشعب المعاناة المستمرة .

النواب يمنعون السنيد من الحديث عن اعتقال بني ارشيد

الوكيل – احتج النواب على كلمة للنائب علي السنيد التي اراد فيها الحديث عن اعتقال نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد.

ولم يستطع النائب السنيد استكمال السطر الاول من مداخلته بعد ان اعترض عليه عشرات النواب الذين نجحوا باسكاته وقطع الطريق عليه.

واحتج النائب د مصطفى شنيكات على ما اسماه قمع النواب للسنيد قائلا نحن القدوة والديمقراطية وبالتالي عندما يتحدث اي زميل فيجب ان لا نقمعه وليس مقبولا منا ان نقمعه، وعلينا ان نحترم بعضنا البعض حتى نكون محترمين واذا لم نحترم بعضنا فنحن لسنا محترمين.

السنيد يكتب : أول رؤوس الفساد تسقط في العقبة الخاصة

الوكيل – كتب النائب على السنيد – انجاز كبير تحقق في عملية إجبار رئيس مفوضية العقبة الخاصة على تقديم استقالته والانسحاب من مشهد العقبة الخاصة، وهو يجر أذيال الخيبة واليأس ، وذلك اثر رقابة صارمة احكمها عليه نائب العقبة الزميل محمد الرياطي وقد امتدت لنحو سنتين، و اظهر النائب براعة مدهشة في قدرته على استخدام أدواته الرقابية المتاحة له بحكم الدستور .

وقد برزت قضية العقبة مجددا في أولويات محاسبة الفساد من خلال سلوك محادين وذلك بوضعها كجيب خارج إطار الدولة الأردنية ، وفوق القانون ، وكانت مستعصية على الرقابة ، وعلى ديوان المحاسبة الذي اصدر تقارير رسمية بالفساد الذي يشوب إدارتها منذ سنين، ويقدر بالملايين.

ولم تملك أية حكومة الشجاعة على محاسبته ، ومنها الحكومة الأخيرة التي أصبحت بذلك جزءا من حالة الفساد المتفشية في العقبة بسكوتها عن الفساد حتى اضطر النائب الرياطي أن يتقدم بالقضية إلى الادعاء العام ، ويشمل في شكواه رئيس الحكومة نفسه ، إضافة إلى طاقم إدارة العقبة الاقتصادية ، وقد بدأت القضية تأخذ منحنى جادا ، وربما أن قرارات كانت ستصدر بعد أن اسند النائب العام تهما لهم تتمثل بإعداد مصدقات كاذبة، وهي توجب التوقيف عن العمل بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية .

وهكذا سقط احد أصنام هذا الواقع المأساوي الأردني الذي أودى بهيبة المسؤول الأردني ، وهبط بسمعة الإدارة الأردنية ، وشوه وجه الدولة الأردنية، وجعلها على غرار غيرها من دول الإقليم التي تواجه حمى القلاقل ، والاضطرابات، واحتمالات الفوضى للأسف.

القدرة على المحاسبة وإحكام الرقابة على المسؤولين و الإدارات ، وحماية المال العام، ووقف التغول بالسلطة على حقوق الأردنيين ، والقول للمسؤول الذي لا يراعي حق الله، وحق الوطن ، وأمانة المسؤولية في عمله كفى ، وكف يده عن ممارسة السلطة في مكنة مجلس النواب الذي يخون أمانته إن لم يوقف تغول الفساد الذي استشرى في الأردن، وعليه أن يتخذ من أدوات الرقابة ما يمكنه من جر الرؤوس الكبيرة الفاسدة الى منصة القضاء .

ولا شك أن انتقال محادين إلى مجلس الأعيان كان خطوة استباقية من شركاء له لحمايته ولاضفاء الحصانة عليه، وان كانت الحكومة باتخاذها قرار إقالته بعد الضغوط النيابية المتواصلة لايقافه عن العمل، وبعد الفصل المشين الذي اداه في مجلس النواب ، وهو يردح ويتطاول على السادة النواب ويصرخ ملئ فمه في قاعة اللقاء غير ابهة بهيبة المكان الذي يجسد الشعب، ويظهر سلوكا لا يليق برجال الدولة الأردنية هذه حكومة بقرارها تؤشر الى التنصل والانسلال عن تحمل مسؤولية سلوكياته، او القرارات التي قد تصدر بحقه في المرحلة القادمة .

النائب الرياطي بشهادة الجميع كان بطل هذه القضية بلا منازع، وقد صرف مئات الساعات وهو يجمع وثائقها ، ولم يترك ورقة أو درجا أو مكتبا يمكن له أن يحصل من خلاله على معلومة إلا وشد الرحال إليه ، وفي نهاية المطاف ضغط من خلال مجلس النواب والمذكرات النيابية واللقاءات المشتركة، وعقد المؤتمرات الصحفية والتصريحات الاعلامية، وفي اللقاءات العامة، ولجأ إلى القضاء اخيرا لتتخلص العقبة من حمل الفساد الثقيل الذي كانت تنوء تحته.

وقد حقق رغبة وطنية جامحة في إخراج هذا النمط من المسؤوليين عن إدارة الدولة، وقد جاءوا فوق القانون، ويحتمون بمنظومة الفساد ، ويهدرون مال الأردنيين، ووقت الوطن، ويهبون الشعب المعاناة المستمرة .