الوكيل – استنكر النائب علي السنيد والنائب مصطفى الرواشدة في مذكرة نيابية تم توجيهها الى وزير الداخلية اقدام الاجهزة الامنية على اعتقال الناشط المهندس محمد السنيد، والذي يتعرض الى التضيقق في معيشته، وقد سبق وان تم فصله من عمله في وزارة الزراعة على خلفية نشاطه السياسي بحسب المذكرة.
وعبر النائبان على ضرورة الحفاظ على اجواء الحريات العامة ، وعدم المس بالنشطاء ، او اخضاعهم الى ما يشبه عملية الانتقام السياسي.
وطالب السنيد والروشدة بالافراج الفوري عن الناشط محمد السنيد، وانهاء ملفات الاعتقال السياسي او توجيه التهم للنشطاء على عواهنه، وخاصة تهمة اطالة اللسان، او مناهضة نظام الحكم، والتي باتت تهم جاهزة يتم الصاقها بكل من يبدي رأيا مخالفا لسياسات الحكومات الاردنية.
وتاليا نص المذكرة النيابية:
معالي وزير الداخلية حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
وردنا ان الاجهزة الامنية اقدمت على اعتقال الناشط المهندس محمد السنيد ، وتم ابقائه قيد الحجز، والتحقيق.
وهو الذي سبق وان تعرض للاعتقال على خلفية نشاطه السياسي، وتم فصله من عمله والتضييق عليه في معيشته، وفي ذلك مؤشرات لا تخفى على استهداف النشطاء، ومنعهم من ممارسة حرياتهم، وتعريضهم لعملية تشبه الانتقام السياسي.
وهو ما يشي بالتراجعات الكبيرة التي حدثت في الاردن، وهدفت الى اعادة عقارب الساعة الى ما قبل مرحلة الربيع العربي، وفي ذلك تعريض للبلاد الى مخاطر تزايد حدة الاحتقان الشعبي وما ينذر بانفجارات شعبية قد تلحقنا بالاقليم المضطرب من حولنا.
ويحدونا الامل ان تفيئ هذه الحكومة الى رشدها وان يصار الى اطلاق سراح هذا الناشط، واقفال ملف الاعتقال السياسي.
مع الشكر
