اصدرت شركة بيتك للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) تقريرا حول سوق الصكوك العالمية مع نظرة مستقبلية لعام2020 يتضمن تحليلا شاملا عن التوجه المستقبلي لسوق الصكوك الذي يزداد نشاطه يوما بعد يوم، حيث ان التوقعات لعام2020 مبنية على اساس التوجهات الناشئة.
وبشكل إجمالي فقد سجل سوق الصكوك العالمي أداء ملحوظا في 11 شهرا مضت من عام 2024 مدعوما بالتحسن الذي طرأ على الاقتصاد العالمي، بالاضافة الى الاصدارات الكبيرة من قبل بعض الجهات السيادية واصدارات بازل 3 من قبل المؤسسات المالية الاسلامية.
تمثل التحسن المتعدد السرعات في الاقتصاد في النمو المعتدل في الدول المتقدمة، في حين استمرت الاسواق النامية في تسجيل نمو كبير على الرغم من بعض الركود الذي شوهد في العديد من الاسواق النامية الرئيسية. كما لوحظ ايضا خلال السنة التقلبات في الاسواق المالية خاصة ما يتعلق بالتطبيق المتوقع لسياسة التيسير النقدي في الدول المتقدمة. ومع ذلك فإن الاوضاع والاحوال الائتمانية في الدول النامية قد ساعدت بشكل كبير على النمو، ولعبت هذه العوامل دورا كبيرا في سوق الصكوك. وأشار التقرير الى انه من المتوقع خلال عام2020 ، استمرار سوق الصكوك في تسجيل اصدارات تزيد قيمتها على 100 مليار دولار أميركي (المتوسط في الفترة من 2024– 2024: 112 مليار دولار)، وأن تمتد عمليات الاصدار الى مجموعة اكبر من الدول والقطاعات.
ومن المتوقع أن تنمو الصكوك القائمة بمقدار متوسط السنوات الخمس الماضية (%16 سنويا) لتصل الى 360 – 350 مليار دولار عام2020 (وصلت قيمتها في 11 شهرا من عام 2024: 300 مليار).
واضافة الى زيادة حجم الاصدار ككل، فإن الصكوك القائمة سيتم تدعيمها خلال السنوات المقبلة من خلال زيادة حصة الصكوك متوسطة الاجل وخاصة ذات مدة الاستحقاق التي تتراوح ما بين 10-3 سنوات.
وفي ما يتعلق بالأداء خلال العام 2024 (11 شهرا ما بين يناير ونوفمبر ) فقد سجل سوق الصكوك الرئيسي اصدارا اجماليا بقيمة 114.7 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 105.7 مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة السابقة، متجاوزا بذلك إجمالي الاصدارات في الفترة من 2024 – 2024 . كما يتوقع ان تزيد اصدارات الصكوك لعام 2024 بحجم قد يصل الى124 مليار دولار عن إجمالي اصدارات عام 2024 التي بلغ اجماليها 119.7 مليار دولار.
وتعتمد التوقعات على اعتبار ان متوسط اصدار الصكوك في 11 شهرا من العام الجاري، بلغ 10.4 مليارات دولار شهريا.
ومن الملاحظ أن اصدارات الصكوك قد توسعت لتصل الى الاسواق الجديدة، في حين أن انشطة اصدار الصكوك الخارجية قد تسارعت.
واشار التقرير الى ان اهم العوامل المساندة لعملية اصدار الصكوك في احتياجات البنية التحتية يتمثل في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وافريقيا، مبينا ان الصكوك لعبت دورا رئيسيا في عملية تمويل مشاريع البنية التحتية حيث تم استخدامها لكل من مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص. وتم خلال فترة 11 شهرا اصدار ما قيمته 95.1 مليار دولار من صكوك البنية التحتية من قبل اكثر من 10 دول .
واوضح صندوق النقد الدولي في تقريره الاقتصادي الصادر مؤخرا، أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في البنية التحتية، وذلك بسبب انخفاض تكاليف الاقتراض نسبيا على المستوى العالمي على الرغم من مشاكل البنية التحتية العامة في الدول النامية. وعلى المدى المتوسط فإنه من المتوقع أن تبلغ قيمة مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 3 تريليونات دولار بما في ذلك قطاعات تشمل الطاقة والخدمات والنقل. وفي حالة استمرار انخفاض اسعار النفط فإنه من المتوقع أن يحدث تأخير في بعض المشاريع، ولكن من المتوقع، بشكل إجمالي، أن تستمر معظم المشاريع اذا ما اخذنا في الاعتبار احتياجات البنية التحتية الملحة في المنطقة.
