الوسم: العلماء

اشترطت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معرفة رأي هيئة كبار العلماء في تفريغ الأئمة والخطباء والمؤذنين في المساجد، معتبرة أن ذلك موضوع شرعي وليس إداريًا، ولم يصدر أي قرار في هذا الاتجاه. وقال الشيخ طلال أحمد العقيل مستشار وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، لـ"الاقتصادية" في عددها الصادر الثلاثاء (27 مايو 2024)، إن المكافآت التي تمنح للأئمة ومؤذني المساجد مجزية، فالعمل في المساجد يعد من الاحتساب، موضحًا أن القضاة ومعلمي العلوم الشرعية، يشكلون النسبة الكبيرة ممن يشغلون هذه الوظائف. وأضاف العقيل أن "لدى الوزارة عددًا من الأفكار والمقترحات لتطوير أداء العاملين في المساجد من الأئمة والمؤذنين والذين يتولون الخطابة يوم الجمعة، كوضع جائزة تنافسية بينهم لحثهم على تقديم الأفضل والعناية بمساجدهم، والذين يسعون في التركيز على إصلاح المجتمع، والمساهمة في معرفة القضايا الاجتماعية التي تؤرق أهالي الحي، وطرحها على منبر الجمعة، بطريقة مناسبة، تسهم في العلاج". وأوضح العقيل أن الوزارة شرعت في إعادة تأهيل الأئمة والخطباء والمؤذنين، وتقديم عدد من الدورات التدريبية لهم، منوهًا بأنهم يعملون على إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي، يوفر جميع المعلومات التفصيلية عن كل مسجد والعاملين فيه. إلى ذلك تعكف الوزارة على تفعيل التواصل الإلكتروني والتقني بين أئمة المساجد، وأنها ستعتمد على ذلك في متابعة جميع برامجها المتعلقة بالمساجد والأوقاف وتوعية الحجاج والجاليات. وأضاف "قامت الوزارة بتنفيذ المرحلة التجريبية لمشروع نظام المعلومات الجغرافي للمساجد، وشملت التجربة تنفيذ المشروع في أحد أحياء مدينة الرياض في حي الملز، ويشمل 52 جامعًا ومسجدًا، على أن يستكمل المشروع تدريجيًا في جميع مناطق المملكة".

كشفت مصادر مطلعة أن هناك توقعات بموافقة هيئة كبار العلماء، على قرار فرض رسوم الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، مشيرة إلى أن يوم الأحد أو الاثنين المقبلين سيشهدان الإعلان النهائي عن قرار "كبار العلماء" بخصوصه. وقالت المصادر بحسب صحيفة "الوطن" السبت (13 سبتمبر 2024) إن التنفيذ سيستغرق وقتًا طويلا، وذلك بسبب البيروقراطية التي تحف القرار في الجهات الحكومية المعنية بدراسته وتطبيقه من كافة الجهات، بما يحقق العدالة في السوق العقارية. وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله باعشن، إن الرسوم هي إحدى الأدوات الاقتصادية التي تستخدم حال وجود اختناقات في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن سوق العقارات السعودية قفزت بمعدلات كبيرة لا تتفق مع المعدلات العالمية، وأصبح ليس بمقدور الأفراد الشراء. وأضاف أن المعدل العالمي يُشير إلى أن تكلفة الأرض ينبغي ألا تتعدى 20% من التكلفة الإجمالية لبناء وتملك المنازل؛ إلا أنها وصلت في سوق العقار السعودية إلى 70% من قيمة التكلفة"، مؤكدًا أن توجه المشرع لفرض هذه الرسوم هو توجه صائب في الوقت الحالي.