أكد النائب نبيل الفضل أن الصناديق الاستثمارية الحكومية الكبيرة في التأمينات وهيئة القصر وغيرهما لا تستطيع الدخول لدعم سوق المال بسبب القانون الحالي، والضحية هي مدخرات المواطنين في السوق، مشيراً إلى أن الحكومة «تتفرج» على ذلك، والخاسر الأكبر هو المال العام.
وقال الفضل في تصريحات للصحافيين: إننا تقدمنا باقتراح بقانون لتعديل قانون هيئة أسواق المال لإصلاح الخلل، ونرجو أن ينال صفة الاستعجال، وأن تسارع الحكومة في تطبيقه لتصحيح الأوضاع السيئة في السوق، والتي تسببت فيها المجالس السابقة، مبيّناً أن المجلس الحالي لن يترك المواطنين المتعاملين بالسوق بمفردهم.
وتمنى الفضل على رئيس هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف أن يصلح أحوال الهيئة ويفعّل دورها، لافتاً إلى أنها لم تعمل شيئاً إلا قتل صناع السوق.
ورداً على أسئلة الصحافيين حول ما يتردد عن أن المجلس سيلاحق قضائياً كل من ينتقده، قال الفضل: «إنني ساءني ما يقال إن المجلس سيلاحق منتقديه، فنحن شخصيات عامة، فالنواب والصحافيون والوزراء شخصيات عامة، وغصباً عنا لازم نتحمل النقد وبعض التجريح، ولكننا نُشتم!».