الوسم: المماطلين

أثار قرار وزارة العدل باتخاذ حزمة من الإجراءات ضد المماطلين في سداد الدين جدلًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ودشَّن المغردون، السبت (23 أغسطس 2024)، هاشتاقا حمل عنوان "إيقاف رواتب المماطلين"، شاركوا فيه بمئات التغريدات التي عبروا من خلالها عن آرائهم المختلفة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ومدى فعاليتها لتحصيل الديون. فقالت المغردة سما: "أنا معاي صك ملزم للخصم بالسداد من 1/ 3 /1435 وحتى الآن.. مماطلة محكمة التنفيذ وتعاملها سيئ للغاية"، معتبرة أنه "مجرد كلام يا وزير العدل". ورأى عماد العسكر أنه : "لو تم إيقاف رواتب المماطلين عن السداد ومدّعي الإعسار وهم كاذبون كان الناس خذت حقوقها لكن للآسف القرار لم يفعَّل". أما عبد الله فاعتبر أن القرار جيد ولكنه تساءل عن" وضع المعْسِرين وطريقة التعامل معهم؟" وعبر حمد الدوسري عن غضبه من المماطلين، قائلا:" ما يجون غير بالعين الحمره من زمان يطلع هالقرار ويعود الحق لأصحابه". واعتبر إبراهيم الجليب أن : "اللي ما هو محتاج ويأكل بأموال الآخرين يستحق السجن حتى وإن دفع المال كي يتأدب ولا يتململ في سداد الحق لأهله". فيما تساءل ناصر: "كم جلس هؤلاء حتى عادت إليهم حقوقهم!! كان من البديهي اتخاذ مثل هذه الخطوات لضمان رد حقوق الآخرين منذ سنوات ". وأضاف المغرِّد شمر سؤالا آخر فقال: "هل هذا خبر يستحق أن نفخر به أو حتى نذكره دون أن نختمه بـ "صح النوم". وكانت وزارة العدل قد أعلنت يوم أمس الجمعة عن اتخاذها حزمة من الإجراءات في محاكم التنفيذ أسهمت في إنهاء 65% من قضايا الديون التي كانت معطلة بسبب مماطلة وتهرب المدينين من السداد. وقام قضاة التنفيذ بإيقاف صرف رواتب المماطلين الأمر الذي دفعهم إلى المسارعة بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم خشية إيقاف مرتباتهم الشهرية.

ضيقت وزارتا التجارة والعدل طريق المماطلة على رجال الأعمال والمستثمرين في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، وذلك بعد الربط الإلكتروني بين الوزارتين. وبدءًا من مطلع الأسبوع الجاري؛ تكشف وزارة التجارة والصناعة معلومات رجال الأعمال والتجار والمستثمرين، على مرأى وزارة العدل لمعرفة المعلومات كاملة عنهم، وحجم دخلهم وأملاكهم الثابتة والمنقولة. وأوضح مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء في وزارة العدل، ماجد العدوان، أن المعلومات التي أتاحتها وزارة التجارة، تشمل استثمارات رجال الأعمال، ومدخلاتهم المالية، وسجلاتهم التجارية، وأماكن عملهم. من جانبه، قال رئيس لجنة المحامين في غرفة تجارة الشرقية المستشار القانوني، خالد الصالح، إن مشروع الربط جاء لتمكين قاضي التنفيذ معرفة ما يملكه التاجر من أسهم وحصص في الشركات، وفي حال عدم استجابة التاجر لأمر التنفيذ يتم الحجز على ما يملكه. وأشار إلى أن الأوراق التجارية سواء كانت سندات الأمر أم شيكات، فإنها تعد سندات تنفيذ بموجب نظام التنفيذ، وعلى ذلك يكون للقاضي اتخاذ إجراءات التنفيذ لمصلحة المستفيد. ويأتي قرار الربط لينهي مشكلة عودة القضاة إلى وزارة التجارة بعد إصدار حكم يقضي بالتنفيذ أو حصر الأملاك الثابتة والمنقولة، وتحديد مكان التاجر وبياناته التي يتطلبها تنفيذ الحكم الذي يحصل عليه من المحكمة ضد أحد التجار.