شدد وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني على أن الأردن لا توجد لديه أي أطماع في التمدد خارج حدود الدولة الأردنية ، قائلا "إن أي أنباء عن هذا الموضوع هي مجرد سباحة في الخيال".وأكد المومني لصحيفة (العرب اليوم)
الوكيل- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أن لا تغيير على سياسة ‘الحدود المفتوحة’ التي يتبعها الأردن، مع اللاجئين السوريين.
وفي رده على سؤال لـ’الغد’ أمس، حول ‘معلومات’ عن منع دخول لاجئين سوريين إلى المملكة مؤخرا، شدد المومني أن ‘عدد الداخلين من اللاجئين السوريين يخضع للأوضاع الأمنية على الحدود والتقديرات الأمنية الميدانية لقوات حرس الحدود’.
إلى ذلك، أكد مصدر عسكري، أن ‘الجرحى والأطفال والنساء من اللاجئين السوريين، يحظون بأولوية في الدخول إلى الأردن’.
وبالسياق، كان ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الأردن اندرو هاربر، أكد في تصريحات سابقة، أن اللاجئين السوريين ‘لا يعبرون إلى الأردن’، على الرغم من أن المفوضية ‘تعلم بأن هناك مئات على الأقل منهم ينتظرون الدخول’.
الغد
الوكيل – اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن احد أهم عوامل استقرار الدولة الأردنية ‘هو ابتعاد المؤسسة العسكرية عن العملية السياسية وحيادها وعدم التدخل والتداخل بين الجيش والسياسة’.
وقال الدكتور المومني خلال حوار دعت اليه المبادرة الوطنية للبناء (زمزم) مساء أمس الثلاثاء، ان التعديلات الدستورية التي تضمنت تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات من قبل جلالة الملك أمر كان يحدث في السابق من خلال الإرادة الملكية السامية بعد التنسيب لجلالة الملك، لكن الآن يتم التعيين مباشرة من الملك، مشيرا الى انه في حال الوصول الى الحكومة البرلمانية او الحزبية فإن الحاجة تبقى ضرورية لمثل هذا التعديل الدستوري ‘لتحصين مبدأ النأي بهذه المؤسسات عن السياسة وتجاذباتها’، ولأن هذه المؤسسات ومدراءها تبقى ضمن اطر المساءلة الدستورية من خلال تبعيتها للحكومة أمام البرلمان.
وأشار الى أن التعديل الدستوري المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخاب يعزز من صلاحياتها وجاء عقب الإشكالية التي بدت ملامحها عندما أريد لها إدارة الانتخابات البلدية حيث كانت نصوص الدستور وقانون الهيئة لا يسمحان، لذلك كان لزاما اجراء تعديل يوضح أن الهيئة تشرف وتدير الانتخابات النيابية والبلدية وأية انتخابات أخرى تطلب ويسمح قانونها بذلك، مشيرا الى أننا نريد هيئة مستقلة تدير الانتخابات وتزيل أي شبهة عبث بها ما يؤكد الحاجة لتعزيز قدرة الهيئة ودورها الوطني.
ولفت المومني في معرض حديثه حول الإصلاح السياسي وقانوني الانتخاب والأحزاب، الى أن ‘مجالس محافظات منتخبة بنسبة 75 بالمئة سترى النور في حال اقرار قانون مجالس المحافظات’، فيما تمت مناقشة قانون الأحزاب وأقرته الحكومة وهو موجود في مجلس النواب، اما قانونا البلديات ومجالس المحافظات فقد نوقشا وأرسلا الى ديوان التشريع تمهيدا لإقرارهما من مجلس الوزراء وإرسالهما الى مجلس النواب.
وأكد أن الحكومة تمتلك تصورا شاملا لقانون الانتخاب، وستقوم الحكومة بالدفع به في اللحظة السياسية المناسبة الى مجلس النواب، كما أمر جلالة الملك وتعهدت بذلك الحكومة أمام مجلس النواب.
وقال ان عام 2024 شهد ثلاثة انتخابات وطنية، بلدية ونيابية وكذلك انتخابات غرف الصناعة والتجارة على مستوى الوطن، في وقت كان فيه الإقليم يشهد وضعا ملتهبا ودمويا، مشيرا الى أن الدولة الأردنية ظهرت ساطعة ومتماسكة وقوية رغم التحديات الإقليمية الكبيرة.
وحول التحدي الاقتصادي أوضح المومني، أن الحكومة الحالية لم ترحل المشاكل الاقتصادية وتم التعامل معه بكل علمية وموضوعية ومسؤولية وطنية، وحاولت حلها ‘بأقصى طاقة ممكنة’ من خلال عدد من الملفات ابرزها الكهرباء والمحروقات، مؤكدا ان التوجه الاستراتيجي للإصلاح الاقتصادي هو التحول من دعم السلعة التي يستهلكها الغني وغير الأردني الى دعم المواطن المستحق. واقر المومني بأن الإجراءات الإصلاحية في الاقتصاد لا تعني أننا لم نعش راهنا ظروفا صعبة تمثلت بمعدلات الفقر والبطالة وارتفاع المديونية، لافتا الى ان ثمة اجراءات اقتصادية اتخذت وحققت انجازات أبقت معدلات التضخم ضمن المعقول، كما زادت معدلات النمو 2ر3 ومن المتوقع ارتفاعها العام المقبل والذي يليه وفقا لخطة الحكومة. وأضاف اننا وضمن رؤية شاملة للنهوض بالاقتصاد وضعنا موازنة للإنفاق الرأسمالي من اجل خلق المشاريع ‘لأننا نؤمن بأن الحل الاستراتيجي للاقتصاد الوطني هو بايجاد مشاريع من شأنها التقليل من معدلات البطالة وتسهم في زيادة معدلات النمو وتحقق انتعاشا اقتصاديا، مشيرا الى ان جزءا من نفقات المشاريع الرأسمالية جاءت من موازنة الدولة، والجزء الآخر من المنحة الخليجية، كإجراء اقتصادي سليم
في هذه المرحلة.
وأكد المومني أن الأردن تعامل مع التحدي الأمني الذي واجهه بسبب الظروف الإقليمية بمهنية واحترافية، مشيرا الى أن أجهزتنا الأمنية والعسكرية تعمل بقدرة متناهية وفائقة لحماية الحدود ومراقبتها، وهناك ثقة عالية بالأجهزة الأمنية وقدراتها التي ضاهت قدرات أكبر جيوش العالم، مؤكدا ان هناك التزاما أخلاقيا وقانونيا بعدم اغلاق الحدود في وجه اللاجئين وإدخال المساعدات الى سوريا.
ولفت الى قرار مجلس الأمن الأخير الذي أسهم الاردن في صياغته والذي يسمح بإدخال المساعدات الى سوريا وهذا من شأنه التخفيف من حدة اللجوء السوري وايصال المساعدات لمن يحتاجها داخل سوريا. كما أكد ان ثمة مصالح اردنية استراتيجية عليا مرتبطة بحل القضية الفلسطينية سواء المتعلقة بقضية الحدود او القدس او اللاجئين، مشيرا الى أن جهود جلالة الملك ومساعيه ترتكز على اعتبار القضية الفلسطينية ‘هي المركزية والمحورية في المنطقة’ بما يؤدي الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية واعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية. وقال، ان القانون هو الفيصل في تعامل الدولة مع أي مواطن أو حزب أو جماعة ومنها جماعة الإخوان المسلمين سواء كان بالتصريحات أو الاعمال التي تصدر عنهم، داعيا الجميع الى ترشيد الخطاب السياسي والتفاعل مع القضايا الوطنية المطروحة بما يتواءم مع المسؤولية والمصلحة الوطنية العليا.
وفيما يتعلق بمطالب المعلمين قال، ان المعيار الذي اتبعته الحكومة منذ البداية في التعامل مع مطالب نقابة المعلمين واية مطالب اخرى يكمن في عدالتها ومنطقيتها وتوفر الإمكانات اللازمة لتلبيتها، مؤكدا الحرص وبذل الجهود كافة لتحسين مستقبل المعلم والطالب.
واوضح أن ‘تقديرات علاوة الطبشورة تشير الى ان كلفتها تصل الى نحو 93 مليون دينار، وفي المقابل يصل ما وفرته الحكومة للخزينة من إجراءات المحروقات والكهرباء لنحو 350
مليون دينار، لافتا الى ان زيادة المعلمين في عام 2024 وصلت الى 100 بالمئة وكلفت الخزينة 159 مليونا، مقارنة بـ 14 بالمئة نسبة زيادة الرواتب في الاردن في حين ان المعدل العالمي هو 5 بالمئة.
وأكد ضرورة مراعاة مصلحة الطلبة والضرر الجسيم الذي ترتب عليهم وعلى مستقبلهم بسبب الإضراب الذي اعتبره طريقة غير بناءة لتحقيق المطالب، منوها بضرورة أن يكون مجلس النقابة قدوة ونموذجا حتى في اسلوب مطالباتهم.
واشار الى قدسية العملية التدريسية والحفاظ عليها لاسيما وأن المعلمين يتقاضون بالمعدل أكثر من موظفي القطاع العام، مبينا ان الإمكانيات غير متوفرة لتلبية مطالب المعلمين في العلاوة المذكورة، فيما تمت الاستجابة لباقي مطالب النقابة.
وتساءل المومني عن دور النقابة بالنهوض في العملية التعليمية والمساهمة في حل المشاكل التي تواجه قطاع التربية والتعليم، مشيدا بهبة كثير من الأردنيين للتطوع والمساهمة بتعويض الطلبة عن الضرر الذي يلحق بهم.
وفيما اكد المومني ‘أن القانون هو الفيصل بالتعامل مع اضراب المعلمين’، ناشدهم ‘رؤية مطالبهم ضمن الصورة الوطنية الشاملة التي لا تسمح بتلبية مطالب تقدر تكلفتها بمئات الملايين’. من جانب آخر قال المومني، ان الجرائم والمذابح التي يتم ارتكابها باسم الدين الإسلامي أمر مؤسف واجرامي، وواجب على كل إنسان عربي ومسلم أن ينبري للدفاع عن الدين ‘وتبرئته من هذه الأعمال التي لا يقبلها دين ولا عقل ولا منطق’، كما يجب دينيا وأخلاقيا وإنسانيا محاربة التطرف والإرهاب، مشيرا الى أن الأردن وكما هو مستهدف من الإرهاب والعنف الأعمى الذي لا يميز بين أحد، يفتخر بدوره في مكافحة الإرهاب.
واوضح ‘اننا منسجمون مع ديننا وأخلاقنا وقيمنا في هذا التعامل مع هذه الظاهرة’، مشيرا الى الدور الكبير للقيادات الحزبية والمثقفة والاجتماعية التي يجب أن تكون في طليعة المجتمع الاردني لتنويره والدفاع عنه في مواجهة ظاهرة التطرف الديني.
الوكيل – نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، استيراد الاردن النفط من تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام او ما يعرف بـ ‘ داعش ‘.
جاء ذلك خلال خلال مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء عصر الأحد ، ان الاردن محمي فنيا وأمنيا والتهريب به مضبوط ، مشيرا الى ان أبار النفط التي استولى عليها داعش هي أبار نفط خام، مما يعني اذا دخلت المملكة يجب ان تدخل الى مصفاة البترول الأردنية، وأي شيء يدخل هناك يتم بعلم الحكومة وفق قوله.
وقال المومني تعقيبا على سؤال احد الصحفيين ان داعش تنظيم ارهابي ودموي متسائلا كيف لنا ان نتاجر مع هذا التنظيم .
واضاف الوزير المومني أن الأردن مستهدف بموجوداته ومقدراته وسكانه من قبل هذه التنظيمات الارهابية مؤكدا على ان الحكومة تعمل على تحصين أنفسنا من منظومة الارهاب سواء داخليا أو خارجيا.
وعن الدول التي ستشركها الولايات المتحدة في حربها ضد داعش ، قال المومني ان المملكة لم يرد اسمها ضمن الدول المشتركة في التحالف الدولي وان اية قرارات مستقبلية سيتم اتخاذها بالطرق المناسبة .
الوكيل- تعكف الحكومة على اعداد الاستفسارات الخاصة بمشروع القانون المعدّل لقانون التقاعد المدني لسنة 2024، لرفعها خلال الايام القليلة القادمة الى المحكمة الدستورية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك باحالته الى المحكمة الدستورية لوجود شبهة دستورية به.
وبحسب تصريح وزير الدولة لشؤون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني فإن الحكومة سوف ترفع خلال ايام الى المحكمة الدستورية مشروع القانون المعدّل لقانون التقاعد المدني لسنة 2024 لحسم اي شبهة دستورية بشأنه.
وأكد المومني انه سيتم رفع الاستفسارات بشأن دستورية القانون خلال ايام.وأن الاستفسارات بشأن دستورية معدّل التقاعد المدني والتي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك بصدور الإرادة الملكية السامية برد مشروع القانون الذي أقره مجلس الأمة مؤخرا، وعدم التصديق عليه، موجها جلالته الحكومة باحالة الامر الى المحمكة الدستورية، ستركز على الوصول لقانون واقعي وعادل ويتفق وأحكام الدستور ويحقق العدالة بين الجميع، وفق توجيهات جلالة الملك.
واختلفت الاراء التشريعية حول معدّل القانون حول عدد من النقاط من ابرزها وجود نص دستوري يمنح النواب مكافات مالية، وفيما اذا كان الراتب التقاعدي يأتي ضمن هذا الجانب ام لا، اضافة الى انه لا يحق لمن يتقاضى من موظفي القطاع العام مكافأة ان يتقاضى راتبَ تقاعدٍ بعد انتهاء عمله، الى جانب فيما اذا كان قانون التقاعد المدني المؤقت تنطبق عليه التعديلات الدستورية للمادة (94) العام 2024 والتي توجب اقرار القوانين المؤقتة خلال دورتين عاديتين متتاليتين من احالتهما الى البرلمان وإلا فإنه يبطل فوراً، وعدد آخر من الاستفسارات التي تحتاج الى حسم دستوري ينتظر ان تقدمه المحكمة الدستورية التي لم تستلم بعد استفسارات الحكومة بشأن القانون.
الدستور
الوكيل – اعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان الجهود الاردنية التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني اثمرت عن فتح ابواب المسجد الاقصى المبارك امام المصلين اعتبارا من صباح الجمعة.
وقال المومني لوكالة الانباء الاردنية (بترا ) مساء الخميس ان توجيهات جلالة الملك للحكومة وارسال رسائل حازمة الى المجتمع الدولي بما يتعلق بعدم المساس بالمسجد الاقصى واي اجراءات احادية من الجانب الاسرائيلي اثمرت عن اعادة فتح ابواب المسجد الاقصى امام المصلين.
واضاف المومني ان كل الخيارات كانت مفتوحة امام الاردن لاتخاذ الخطوات اللازمة لمنع الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة ضد المقدسات الاسلامية في القدس من خلال حشد الجهود الدولية واللجوء الى مجلس الامن .
الوكيل- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، أن الأردن قادر على صد أي هجمات تحاول اختراق حدوده، وعازم على قطع كل يد تخطط لأي عمليات إرهابية.
وقال في لقاء مع الزميلة لانا القسوس مقدمة برنامج يسعد صباحك الذي يقدمه التلفزيون الأردني كل يوم جمعة، وتحدث فيه حول الإرهاب، ‘واجبنا أن نستبق الأمور، ومعركتنا ضد الإرهاب الإجرامي القاتل وهو يقوم بأعمال باسم الدين، والدين الحنيف منه براء، لا هوادة فيها.
وتابع قائلا، نستنير في ذلك بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني على محاربة التطرف والغلو وأن الإسلام بريء من هذه الأعمال القتالية الإجرامية.
وأوضح المومني ‘أنه وعلى مدار الفترة الماضية كنا دائما نتعرض لهجمات إرهابية، حاولت يائسة اختراق حدودنا، وكنا دائما نتصدى لهذه الهجمات، وبدأنا نلمس أنه يوجد بيننا بعض الأشخاص الذين يخططون لعمليات ارهابية داخل الاردن، لذلك فان من واجب الدولة وواجب الحكومة أن تستبق هذا الأمر وترد عليه بكل حزم وقوة، وأن نتعامل مع هذا الأمر بكل شجاعة وحكمة ووضوح’.
وقال إن مجريات الأحداث استدعت وجوب تشكيل ائتلاف دولي واقليمي لكي يضرب الإرهاب في عقر داره، إذ لا يعقل ولا يجوز أن ننتظر الوقت الذي يقوى فيه تنظيم إرهابي بالامتداد عبر الدول ويسيطر على مساحة شاسعة من الارض، ما يشكل خطورة على الوطن، لذلك كان لا بد من أن نستبق هذا الأمر، وهذا ما كان يتوقعه منا المواطن ، بان نستبق هذا الخطر ونقوم بضربه في عقر داره، وهو ما بدأنا به منذ يومين وأعلنا عنه مباشرة في ساعات الصباح الباكر، بمشاركة الاردن ودول عربية أخرى باعتباره جزءا من ائتلاف اقليمي.
وأشار الى ‘ان الضربات كانت من خمس دول عربية ، و الاردن شارك في تلك الضربات، لأنه يؤمن بأن الارهاب ومواجهته مسؤولية جماعية وايضا هنالك تكاملية ما بين الائتلاف الاقليمي وما بين الجهد الدولي لضرب الارهاب.
وقال ان المواطن الاردني يدرك ان الارهاب ليس بعيدا عنه ويدرك ان الارهاب يهدد الاردن ، وقد تناقلت وسائل الاعلام التهديدات الصادرة من المجموعات الارهابية ضد الاردن ملوحة باستهداف أمنه واستقراره وقيادته ومواطنيه، وبالتالي ليس من المعقول ان نسمع كل هذه التهديدات ونقف ننتظر وصول النار الى أثوابنا، وتدنس ترابنا، لذا يجب علينا أن نستبق ذلك في معركتنا ضد الارهاب منسجمين في ذلك مع قيمنا وتاريخنا وديننا الحنيف’.
ولفت الى ان جلالة الملك عبد الله الثاني في خطابه الاخير وفي خطاباته كلها وضّح بشكل جلي ان الاسلام بريء من الأعمال القتالية الارهابية تلك ، الامر الذي كان له كبير الأثر إيجابا على المنابر الدولية.
وردا على سؤال، قال الدكتور المومني ان الهدف من الضربات الجوية هو القضاء على منابع الإرهاب، و الضربات الجوية هي احد محاور مواجهة الارهاب، وهناك استراتيجية شاملة للائتلاف الدولي تقيم قدرات تلك المنظمة الارهابية واهدافها لإحداث الضرر على الدول المحيطة بها، ونسعى للقضاء على الارهاب ونأمل ان يتم ذلك في أقرب فرصة.
وأكد ‘أن مواجهة الفكر المتطرف واجب على الجميع ، سواء اكانت الحكومة او المؤسسات الرسمية او الاهلية او القيادات الدينية، ونطلب من القيادات الحزبية او غيرها أن تقول كلمتها بوضوح في هذه المرحلة، وتنقي صفحة الاسلام الحنيف من هؤلاء’.
ودعا الى عدم الالتفات الى الإشاعات المغرضة ويجب التحري والتأكد من صحة المعلومات قبل ترديدها، وكذلك التأكد من مصادر المعلومات ومدى مصداقيتها .
وردا على سؤال قال المومني إن موضوع صافرات الإنذار هو مشروع قديم تم تحديثه.
وعن خطابات جلالة الملك وزيارته الأخيرة للولايات المتحدة ، قال المومني، إن زيارة جلالة الملك بعد عودته مباشرة للقيادة العامة باللباس العسكري تحمل معان كثيرة منها رفع معنويات الجميع وليطمئن جلالته على الوضع العام والاستعدادات والتقارير الميدانية من رئيس هيئة الاركان.-(بترا)
شدد محمد المومني وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية على أنه لا تغيير على سياسة الحكومة بشأن الحدود واللاجئين السوريين، لافتا في الوقت ذاته إلى أن أعداد القادمين وطالبي العودة من اللاجئين تخضع للاعتبارات الأمنية على الحدود التي تقدرها قوات حرس الحدود
الوكيل- طالب وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني سلطات الاحتلال الاسرائيلي وقف حملتها الشعواء ضد المسجد الاقصى المبارك وموظفي الاوقاف والمرابطين فيه والمصلين المؤمنين المعتكفين داخله.
وقال أن قوات الاحتلال قامت صباح اليوم الاربعاء بمنع دخول موظفي الاوقاف والحراس وافرغت المسجد من المسلمين بالكامل في الوقت الذي تقوم فيه بتمكين المتطرفين اليهود وقطعان المستوطنين من اقتحام المسجد الاقصى وتأدية الصلوات التلمودية تحت حماية القوات الخاصة التابعة للاحتلال.
واستنكر المومني تكرار شرطة الاحتلال جريمتها البشعة باطلاق الرصاص والقنابل داخل المسجد الاقصى ما ادى اصابة عشرات المصلين بجروح متفاوتة.
وحذر من ان استمرار اسرائيل بهذا النهج من الاعتداءات ضد المسجد الاقصى المبارك ومصليه ومرابطيه قد اصبح ابرز ذرائع التطرف والارهاب الديني في المنطقة.
وطالب المومني المنظمات والهيئات الدولية والانسانية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومنظمة اليونسكو ضرورة الضغط على اسرائيل من اجل فك الحصار عن المسجد الاقصى المبارك والالتزام باتفاق السلام مع الاردن وتجنب اشعال المزيد من نيران التطرف والفتنة بين اتباع الديانات في العالم.
بترا
