القاهرة – كونا – أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد، المستشار عبدالرحمن النمش، أمس ضرورة تضافر الجهود العربية لمواجهة التحديات إزاء ظاهرة الفساد، مشددا على وجوب درء مخاطره وآثاره ومكافحته.
جاء ذلك في تصريح أدلى به النمش لـ«كونا» على هامش ترؤسه أعمال مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي بدأت أعمالها بمقر جامعة الدول العربية أمس، بمشاركة ممثلين عن الدول العربية الأطراف في الاتفاقية.
وقال النمش إن «الدول العربية تضافرت جهودها خلال السنوات الماضية لصياغة وتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بيد أنه لا يزال أمام عدد من الدول العربية العديد من التحديات في هذا الشأن»، مضيفا أن الانضمام الى الاتفاقية العربية يمثل أولى الخطوات إزاء مكافحة الفساد.
واعتبر أن تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتنظيم وإدارة جهود الدول الأطراف فيها يمثلان في مجملهما أحد مظاهر التعاون الحقيقي والبناء في مجال مناهضة الفساد والوقاية منه وضرورة درئه.
وأضاف أن الكويت قدّمت عدداً من الملاحظات والرؤى في هذا الشأن إلى الجامعة.
وحول دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت قال المستشار النمش إن الكويت قطعت شوطاً كبيراً في مجال مكافحة الفساد، فضلا عن أنها تعد من الدول الرائدة في هذا المجال، مشدداً على أن القانون يطبق على جميع المسؤولين في الدولة.
وأضاف أن قانون مكافحة الفساد في الكويت يعتبر قانونا متقدما على بعض الدول، حيث يتضمن تقديم الإقرار بالذمة المالية وكيفية تقديم البلاغات عن حالات الفساد وحماية أصحاب تلك البلاغات، مؤكدا أن هذا كله يصبّ في إطار عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وذكر أن من أبرز أهداف الهيئة هو إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.
