استبدلت وزارة العدل "الرداء الأسود" للمحامين بـ"بطاقة تعريفية" تعلق على الجيب، في حال تواجد المحامي داخل مقارها القضائية، وذلك بشكل مؤقت إلى حين التوصل إلى قرار نهائي بشأن اعتماد الرداء. وقال المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران، إن لجنة معتمدة من الإدارة العامة للمحامين في الوزارة، تواصل درس اعتماد الرداء، بعد أن تقدم أحد المحامين لوزارة العدل بنموذج للرداء المعتمد في دول الخليج. فيما رأى شرعيون أن الرداء الأسود بدعة، وأنه خاص بالأعراف الخارجية، إلا أن آخرين أجازوه باعتباره أمرًا مصلحيًّا لا حرج فيه. وفقًا لما أوردته صحيفة "الحياة" اليوم السبت (14 يونيو 2024). وكانت فكرة ارتداء المحامين لزي خاص، ظهرت كرد فعل على الظلم الذي كانت تشهده فرنسا في الماضي، بسبب تنفيذ حكم إعدام صدر بالخطأ، فتطوع أحد المحامين بلبس الرداء الأسود حزنًا على هذه الواقعة، فجرى العرف والتقليد بارتداء الزي في المحاكم.
