تعكف لجنة الشؤون المالية على دراسة مقترح إضافة فقرتين للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري. ويشمل المقترح تقديم قروض (تمويل) للمشاريع الابتكارية والواعدة (رأس المال الجريء)، كالابتكارات التقنية والطبية، بما لا يتجاوز 20 % من رأس مال البنك، إضافة إلى فقرة تدعو إلى رفع الوعي بأهمية رأس المال الجريء وأدواره في التنمية. ويهدف التعديل إلى إيجاد أداة تمويلية قانونية جديدة للقروض غير التقليدية (رأس المال الجريء)، بنسبة معينة من رأس مال البنك، حتى لا يؤثر على تمويل القروض التقليدية الأخرى. كما يهدف إلى تعزيز سوق المملكة التنافسي محليًا وإقليميًا ودوليًا وتعزيز الصادرات، وتكوين نواة اقتصادية وطنية قوية، وإيجاد مصادر دخل رديفة للنفط، وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال للإبداع والابتكار. وأوضح عضو مجلس الشورى، الدكتور حامد الشراري، أهم المشكلات التي تواجه رواد الأعمال والمبتكرين في المملكة، وهي عدم توافر رأس المال المناسب لتطوير شركاتهم الناشئة، معتبرًا أن هناك إحجاما واضحا من القطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات المالية في تمويل تلك المشروعات بداعي ارتفاع المخاطر، حيث إن تمويل الشركات في قطاع تقنية المعلومات أكثر خطورة من تمويل الشركات في قطاع الخدمات والمنتجات التقليدية كالعقار. وأكد الدكتور الشراري أن رأس المال الجريء يقدم خدمات ذات قيمة مضافة لمشاريع أصحاب المبادرات، مثل الاستشارات الفنية، والإدارية، والتسويقية، وهذا ما يزيد من فرص نجاحها.
