أسعار "السبايا" الجديدة تنقذ "داعش" من الإفلاس

أسعار "السبايا" الجديدة تنقذ "داعش" من الإفلاس

خليجية

بعد أن ضاق عليهم الخناق وعجزوا عن إيجاد منفذ مالي جديد، لجأ تنظيم داعش لإطلاق سوق خاصة وأيام محددة لشراء وبيع "السبايا" بعد محاصرة قوات التحالف لأعضاء التنظيم ووقف مواردهم. ربما يكون الأمر ليس جديدًا في فكرة بيع السبايا، لكن الجديد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "وثيقة داعشية" يحدّد فيها التنظيم "الأسعار الجديدة" للأسرى الموجودين لديه من بنات ونساء وأطفال والسعر حسب العمر. وتتحدث وثيقة "بيع الغنائم" أو "أسعار بيع السبايا" من المسيحيات والإيزيديات عن ضبط "السوق" بما يمليه ضمير كل داعشي، ما أثار غضب عدد كبير من المتابعين على تويتر وفيس بوك، بحسب "العربية نت". وتكشف الوثيقة المختومة بشعار "داعش" عن انخفاض حاد بـ"أسعار الصرف"، وذلك لوضع الإرهابيين القلق، واضطرارهم إلى التراجع بشكل يومي، بحيث تصبح السبية ثقلاً مضافًا عليهم؛ ولذلك تغيرت الأسعار فصار سعر المرأة الإيزيدية والمسيحية البالغة من العمر 30 إلى 40 سنة يصل إلى 75 ألف دينار (60 دولارًا أمريكيًا). أما الأعمار من 20 إلى 30 فيبلغ 100 ألف دينار (85 دولارًا أمريكيًا)، ومن 10 أعوام إلى 20 تبلغ قيمتها 150 ألف دينار (125 دولارًا أمريكيًا)، أما الطفلة من عمر سنة لـ 9 سنوات فكانت الأعلى ثمنا فهي بـ200 ألف دينار (170 دولارًا أمريكيًا). ونوهت الوثيقة إلى أنه لا يجوز للشخص حيازة أكثر من ثلاث غنائم على أن يستثنى من ذلك الأجانب من الأتراك والخليجيين والسوريين.

الأمم المتحدة: داعش يجبر "السبايا" على الحمل في سوريا

الأمم المتحدة: داعش يجبر "السبايا" على الحمل في سوريا

خليجية

قالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا، إن تنظيم داعش يرتكب "جرائم ضد الإنسانية" على نطاق واسع في المناطق الخاضعة لسيطرته في سوريا. وفي أول تقرير لها ركز بشكل خاص على ممارسات التنظيم في سوريا، عرضت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة صورًا شنيعة عن تفاصيل ما يحصل في المناطق الخاضعة لسيطرة المتطرفين، بما يشمل من مجازر وقطع رؤوس وأخذ نساء سبايا وإرغامهن على الحمل، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. وأوضح محققو الأمم المتحدة أن قادة داعش عرضة للملاحقة القضائية؛ لارتكابهم جرائم حرب على "نطاق هائل" في شمال شرق سوريا؛ حيث نشروا الرعب بعمليات الإعدام والرجم وإطلاق النار على المدنيين والمقاتلين الأسرى. وطالب الخبراء القوى الدولية بالعمل على ضمان محاسبة القادة المدانين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية.