باتت وزارة العدل قريبة من إطلاق مؤشر لقياس نسبة الطلاق في السعودية وأسبابها، وذلك في خمس محاكم للأحوال الشخصية بداية من الشهر المقبل، كمرحلة أولية، وفقًا لما أكده مصدر مطلع. وقال الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للشؤون الاجتماعية إن الوزارة ومن خلال محاكمها ستلزم طالبي الطلاق بالإجابة عن بعض الاستفسارات المتعلقة بالعمر والمستوى التعليمي والاجتماعي وبعض الأسئلة، التي لن تتجاوز المحاور العشرة، وذلك لاستكمال إجراءات الطلاق وفسخ النكاح. وأضاف العود لـ"الاقتصادية"، في عددها الاثنين (10 نوفمبر 2024)، أن المؤشر يعد الأول من نوعه، ويهدف لدراسة مشكلة الطلاق وآثارها الاجتماعية والعدلية، وتحديد أهم المؤشرات، التي تسهم في إيجاد مشكلة الطلاق بين الزوجين، وذلك لتقديمها للجهات ذات العلاقة. وأشار مستشار وزير العدل إلى أن مشروع "مؤشر الطلاق" سيعمم في العام المقبل على جميع المحاكم، وذلك بعد دراسة التغذية الراجعة من تطبيقها في المرحلة الأولية، التي ستشمل محاكم الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام، منوها بأن أغلب الدراسات الموجودة عن أسباب الطلاق دراسات مسحية غير دقيقة، وأغلبها آراء شخصية. يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت إحصائية حديثة أن المحاكم في السعودية سجلت نحو 102757 عقد نكاح خلال العام الماضي، وذلك مقابل 30222 صك طلاق صدرته. وسجلت ثلاث مناطق النسبة الأعلى في عقود النكاح، حيث سجلت الرياض النسبة الأعلى في استقبالها لعقود الزواج بنحو30 ألف حالة زواج، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 27646، ثم المنطقة الشرقية 8696 عقد نكاح.
