الوكيل – احال مجلس الوزراء الى ديوان التشريع والرأي مشروع قانون «المسؤولية الطبية والصحية» بعد انجازه من جميع الجهات ذات العلاقة وقامت وزارة الصحة برفعه بصيغته النهائية الى مجلس الوزراء في وقت سابق.
وأكد أمين عام المجلس الصحي العالي الدكتور هاني الكردي سابقا ان القانون انجز من قبل جميع الجهات ذات العلاقة مثل (وزارة الصحة والقطاع الطبي الخاص والنقابات الطبية) بعد ان تم انجازه.
ويذكر ان مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية ظل يراوح مكانه لمدة (15) عاما وتم رفعه من قبل اكثر من (سبعة) وزراء صحة سابقين غير انه لم يقر او يطبق بسبب عدم التوافق عليه من قبل جميع الاطراف المعنية بالعملية الطبية والصحية العاملة بالمملكة.
ووفق ‘الراي’ فقد انهى فريق متخصص يضم قطاع الرعاية الصحية برمته وضع تصور مستقبلي للقطاع الصحي للسنوات العشر القادمة ( الاردن 2025 ) بهدف الوصول الى إطار متكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن وذلك استجابة للرؤية الملكية السامية للأردن 2025 فيما يتعلق بالقطاع الصحي.
ويواصل المجلس الصحي العالي بدراسة موضوع التأمين الصحي الشامل مع بعثة البنك الدولي وانعكاساته الإيجابية على المواطنين الاردنيين من خلال توسعة مظلة التأمين الصحي ضمن مراحل اصلاحية في مجال التأمين الصحي وما يشمله من التغطية السكانية والتغطية الخدماتية والتغطية التمويلية لبرامج التأمين الصحي.
ويعد اقرار قانون «المسؤولية الطبية والصحية» ضرورة ملحة اهمها تعزيزقطاع السياحة الطبية والعلاجية الى الاردن بشكل كبير وفتح اسواق رعايا الدول الاوروبية للقدوم الى الاردن والعلاج فيه كما يحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الاطباء والكوادر الطبية التي اخذت تتنامى مؤخرا اضافة الى الحد من توقيف الاطباء في السجون لعدم تفريق القانون الساري حاليا بين الخطأ والمضاعفات الطبية التي قد يتعرض لها المريض من قبل الطبيب المعالج او في المستشفيات فضلا عن ان القانون يساعد المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة في الحصول على الاعتمادات الطبية المحلية والاجنبية الامر الذي من شأنه ان تصير هذه المرافق تضاهي مثيلاتها في الدول الغربية والمتقدمة .
