الوسم: التشريع

الوكيل – قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، إن مجلس الوزراء أحال اليوم الاربعاء الى اللجنة القانونية الوزارية وديوان التشريع التعديلات على نظام الخدمة المدنية التي اكدت وزارة التربية والتعليم لنقابة المعلمين على تعديلها، ومقترحات الوزارات الاخرى وذلك بهدف مناقشتها واعداد الصيغة التشريعية النهائية لها للسير في استكمال اجراءات صدور التعديلات.

واضاف الدكتور الذنيبات لوكالة الانباء الارنية أن المجلس احال كذلك الى ديوان التشريع مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة الذي رفعته وزارة التربية والتعليم اخيرا لمجلس الوزراء بهدف مناقشته واعداد الصيغة التشريعية اللازمة له.

وبين الوزير الذنيبات، أن المشروع يتضمن مواد تتعلق بكيفية تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة الى اربع فئات هي (أ) و (ب) و (ج) و (د)، وفق معايير محددة، مشيرا الى ان المشروع يحدد مقدار الرسوم التي تتقاضاها المدارس الخاصة وفقا لتصنيفها واستنادا للقوانين والانظمة المعمول بها.

كما يتضمن المشروع، بحسب الدكتور الذنيبات، مواد ناظمة للعلاقة بين المعلم في القطاع الخاص والمؤسسة التعليمية التي يعمل بها من حيث الحقوق والواجبات.

الوكيل – قاربت الدورة الاستثنائية لمجلس النواب على البدء في مطلع الشهر المقبل، واللجان النيابية والمجلس ككل محددان بجدول اعمال محدد من القوانين وهي 13 قانونا كما وردت في الإرادة الملكية السامية.وتصدرت اللجنة القانونية برئاسة النائب عبد المنعم العودات قائمة اللجان الاكثر حضور ونشاطا طوال فترة انعقاد الدورة الماضية، تلتها اللجنة المالية التي يرأسها النائب محمد السعودي بإقرار الموازنة العامة للدولة وموازنة المؤسسات المستقلة، ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة خلال الأعوام 2024-2012.وانجزت اللجان بشكل عام 31 قانونا معظمها اقرتها اللجنة القانونية وقدم النواب(21) اقتراحا بقانون ومن بين اللجان التي اقرت عددا من القوانين لجان الاقتصادية، الزراعة، الصحة والطاقة.إلا ان الراصد لعمل اللجان النيابية يلاحظ مدى عدم الإلتزام النيابي في حضور اعمالها حتى ان الغياب كان بشكل صارخ في معظم اللجان والبالغ عددها 20 لجنة نيابية.وعانت اللجان النيابية من صعوبة تأمين نصاب اجتماعاتها طوال الفترة الماضية بسبب عدم الالتزام من بعض النواب وعدم الإكتراث من البعض الآخر.وفي السياق اعتبر مراقبون للشأن البرلماني أن ضعف اللجان بسبب ضعب اعضائها وغياب معظمهم، إذ أن العدد الغالب الذي يحضر الاجتماعات لا يتجاوز 7 نواب من اصل 11 نائبا العدد الكامل للجنة.واستهجنوا تهافت النواب على التسجيل في اللجان في بداية كل دورة عادية، وعند العمل لا تجدهم جادين.واعتبروا أن استخفاف بعض النواب بعمل اللجان، الذي حاول النظام الداخلي المعدل ضبط الغياب فيها والزام النائب الذي يريد المناقشة تحت القبة بتقديم ملاحظاته مسبقا لإدراجها على جدول أعمال الجلسة، ما يدفع النواب للحضور لجلسات اللجان لمناقشة القوانين.وحضر في معظم اللجان بما فيها اللجنتان المالية والقانونية في معظم اجتماعاتها المخصصة للنقاشات القوانين 4 نواب فقط لا غير.وأشار متابعون أن بعض اللجان انشغلت بسبب عدم وجود قوانين لديها بالزيارات الميدانية فقط لها، وأخرى اجتمعت عددا لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة طوال عمر الدورة الذي استمر 6 اشهر.وطغى على القوانين التي اقرها المجلس القوانين التي عدلت لتتواءم مع التعديلات الدستورية، في حين انشغلت اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب خير ابو صعيليك بإقرار قوانين اقتصادية لم تنتج منها سوى قانون الاستثمار.وكان جلالة الملك عبد الله الثاني ركز في خطبة العرش في افتتاح الدورة على القوانين الاقتصادية، ومنها الاستثمار وضريبة الدخل، إضافة إلى قانون حماية المستهلك، الذي لم تتطرق اللجنة له لا من قريب ولا من بعيد.وشدد مراقبون على ضرورة أن يتصدر اللجان النيابية في الدورة البرلمانية العادية المقبلة النواب الجادون بالعمل وابتعاد النواب غير الراغبين فيها عن مزاحمة الجادين، معتبرين اللجان اساس عمل التشريع وليست للوجاهة النيابية.ولفتوا إلى ان زيادة عدد اللجان من 14 إلى 20 لجنة دائمة لم تختلف عن ما كانت عليه في السابق، أي أن الزيادة لم تأت بجديد.الراي

قرر مكتب مجلس نواب الشعب "البرلمان" التونسي إحالة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على لجنة التشريع العام وإشراك لجنتي "الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية" و"تنظيم الإدارة وشئون القوات المسلحة" باعتبار أن المشروع يتضمن العديد من الجوانب التي تدخل في مجال اختصاصهما.وقال رئيس المجلس محمد

قال صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني الليبي، رئيس وفد الحوار عن المؤتمر، إن مقترح رئيس البعثة الأممية برنادينو ليون، "سيرجعنا الي نقطة الصفر ومخيب للآمال وغير متوازن ولا يحترم حكم المحكمة العليا".جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم بطرابلس، عقب وصول نسخة من

انتهي مجلس الدولة من مشروع قانون التمويل العقاري المحال له بوقت سابق من رئاسة الجمهورية بعد أن انتهي قسم التشريع بالمجلس برئاسة المستشار مجدي العجاتي من مناقشة مشروع القانون ووضع التعديلات النهائية عليه.وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون بعد إدخال تعديلات قسم التشريع عليه:رئيس الجمهورية