أكد أستاذ القانون العام بكلية الحقوق د.محمد الفيلي أن تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لعام 1973 يعد خطوة إلى الأمام لترسيخ فكرة دولة القانون، التي تقود إلى المزيد من الديموقراطية، آملا اتخاذ المزيد من الخطوات الداعمة لهذا المسار.
وأضاف الفيلي خلال الندوة التي أقامتها كلية الحقوق في جامعة الكويت صباح أمس تحت عنوان «الدعوة المباشرة أمام المحكمة الدستورية» ان المشرع تراخى كثيرا في إصدار هذا القانون، الذي جاء أخيرا كشكل من أشكال ردة الفعل والتسابق والعناد بين المجلس والحكومة.
وأشار إلى ان القانون رغم ايجابياته فانه لم يجعل للأفراد طريقا مباشرا للوصول إلى المحكمة، وإنما كفل لهم الوصول إلى باب المحكمة، ولم يضمن لهم دخول القاعة، كون غاية ما يمكن للأفراد وفق هذا القانون ان يدفعوا بعدم الدستورية، فإذا قررت المحكمة جدية الدفع أحالته وإذا رأت عدم الجدية حجبت هذا الحق والدفع به أمام لجنة فحص الطعون وليس أمام المحكمة.
ولفت الفيلي إلى ان القانون لم يقر تفرغ أعضاء المحكمة الدستورية بناء على توقع قلة عدد الدعاوى ما يبرر عدم تفرغ القضاء، مشيرا إلى أن هذه النقطة قد تجعل قاضي المحكمة الدستورية في وضع الخصم والحكم في بعض القضايا.
ومن جانبه، قال المحامي د.حسين العبدالله ان الانطلاقة الحقيقية للمحكمة الدستورية في الكويت بدأت عام 2024 عندما أقرت بعدم دستورية 9 مواد من قانون التجمعات، وبعدها بدأ الجميع يشعرون بوجود رقيب على أعمال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
وأشار إلى انه من الانتقادات التي توجه إلى القانون الحالي الإلزام بدفع رسوم رفع الدعوة البالغة 5 آلاف دينار، موضحا أن القانون الجديد اشترط على مقدمي الطعون الالتزام بعدة شروط، منها أن تكون هناك شبهات جدية في النص المطعون بعدم دستوريته، وان تكون هناك مصلحة مباشرة للأفراد في تقديم الطعن، مع ضرورة تسديد كفالة وتوقيع الدعوة من 3 محامين مسجلين بالمحكمة الدستورية.
وأكمل العبدالله انه بعد استيفاء هذه الشروط يعرض الطعن على غرفة المشورة، التي تقرر قبول أو عدم قبول الدعوى لعدم توافر المصلحة أو الجدية.
