الوكيل- تشارك وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مدير الاتصال فيها والناطق الإعلامي باسمها في المؤتمر الإقليمي بشان ‘النظرة الجديدة للحماية الاجتماعية في عالم عربي متغير’، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في عمان خلال الفترة 13-15/5/2014 . وقدم ممثل الوزارة فواز الرطروط في اليوم الأول من المؤتمر إيجازا عنوانه’سياسات الحماية الاجتماعية الناجحة في الأردن’، تناول فيه نماذج من السياسات الاجتماعية الناجحة ومن ابرزها: أ- تنويع مصادر دخل الأسرة من خلال المشاريع الاقراضية الميسيرة: تنفذ وزارة التنمية الاجتماعية منذ عام 1962 برنامج مشاريع الأسر المنتجة، الذي يستهدف الأسر الفقيرة فقرا مطلقا، وتبين من نتائج تقييم أثره في الفترة 2024-2013 عن إخراجه لحوالي 76% من نصف منتفعيه من دائرة الفقر المطلق. ب- حماية الأسرة من فقر الدخل وضمان تمتع أطفالها بحقهم في البقاء والنماء: يشترط صندوق المعونة الوطنية على الأسر الطالبة لخدماته تقديم وثائق دورية تفيد بأن أفرادها ممن يقل سنهم عن 5 سنوات قد حصلوا على المطاعيم وبأن أفرادها ممن يقل سنهم عن 18 سنة على مقاعد الدراسة. هذا ويبلغ عدد الحالات المتلقية لخدمات الصندوق 87 ألف حالة يبلغ عدد أفرادها حوالي 300 ألف فرد. ج- تدريب ما معدله 200 شخص معاق سنويا على متطلبات سوق العمل: تقوم وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مركزيها في محافظتي الزرقاء واربد بتدريب 200 شخص معاق على مهن يدوية يحتاجها سوق العمل. د- تقديم خدمة بناء أو شراء أو صيانة المسكن للأسر العفيفة بنهج معياري: تقوم وزارة التنمية الاجتماعية منذ عام 2024 بتقديم خدمة المسكن للأسر العفيفة بموجب معادلة استهداف مؤلفة من ثلاثة معايير لكل منها متطلبات تنفيذها، المعيار الأول للخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والمعيار الثاني لحالة مسكن الأسرة ومجتمعها المحلي، والمعيار الثالث لنوع الخدمة المطلوبة فيما إذا كانت بناء أو شراء أو صيانة. ويقدر عدد الأسر التي حصلت على هذه الخدمة أكثر من 4000 أسرة. هـ_ تقديم منح مشاريع تنموية للجمعيات بموجب معايير موضوعية لخفض معدلات الفقر والبطالة في مناطق خدماتها: تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم منح مشاريع للجمعيات الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي بموجب اتفاقيات شراكة، وذلك بدافع خفض معدلات الفقر والبطالة في مناطق خدمات تلك الجمعيات، ومن أشهر تلك المشاريع صناديق الائتمان المحلية، التي وصل عددها إلى أكثر من 120 صندوق برأسمال متوسطه 20 ألف دينار لكل منها، انتفع منها المئات من الأسر الراغبة بتحسين مستواها المعيشي. و- تحضين الأطفال مجهولي النسب للأسر المحرومة من الإنجاب بدلا من بقائهم في دور الرعاية الاجتماعية: تنفيذ وزارة التنمية الاجتماعية منذ عقد ستينات القرن الماضي برنامج الاحتضان، الذي بلغ عدد من استفاد منه حوالي 1100 طفل و1100 أسرة محرومة من الإنجاب. ز- منح رخص سنوية لمراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مقرونة بمراقبة حثيثة تقوم على النهج المتعدد الاختصاصات: تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بترخيص مراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف تبعيتها القطاعية، وتجديد تلك الرخص سنويا بموجب معايير صارمة ونتائج تقارير فريق الرقابة المستقلة وغيرها من التقارير الأخرى. ويبلغ عدد هذه المراكز 65 مركزا عليها جمعيا تصويب أوضاعها وفق تشريعها النافذ قبل حلول شهر تشرين الثاني من عام 2024 . ح – تسوية قضايا الأطفال المتهمين والمدانين بخرق القانون بنهج العدالة الإصلاحية والتدابير غير الاحتجازية: تتعامل وزارة التنمية الاجتماعية سنويا ما معدله 4500 حدث متهم ومدان بخرق القانون، ثلثي(3000) هؤلاء الأحداث يودعون في دور تربية وتأهيل الأحداث. وبعد نفاذ مشروع قانون الأحداث المعروض حاليا على مجلس النواب لإقراره، فمن المتوقع أن ينخفض عدد الأحداث المحتجزين إلى أقل من الثلث(1500) لأسباب مردها الطابع الإصلاحي لقانون الأحداث الجديد. ط- توعية مانحي الرعاية للأطفال بالخصائص النمائية للأطفال، وبسبل فن الحوار بين اليافعين وأولياء أمورهم: فسنويا تنفذ وزارة التنمية الاجتماعية 184 دورة توعية في هذا الشأن. ك- دمج الأطفال في أسر بديلة مقابل تقديم دعم مالي شهري لمن يرعاهم : أجرت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومركز دراسات جامعة كولومبيا بإجراء دراسة تجريبية على عينتين من الأطفال الفاقدين للسند الأسري، الأولى حضنت لأسر بديلة والثانية بقيت في دور الرعايةـ تبين من نتائجها أن وضع الأولى أفضل من الثاني، الأمر الذي ترتب عليه تنفيذ برنامج رعاية الأطفال في الأسر البديلة. م- تمكين النساء المعنفات من الحصول على حقوقهن والتوافق مع أسرهن: تعمل وزارة التنمية الاجتماعية من خلال دار الوفاق الأسري التابعة لها على رعاية ما معدله سنويا 900 إمراة معنفة، التي حصلت في عام 2024 على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة الحساسة للنوع الاجتماعي . وأظهرت سجلات الدار بأن معدل عود النساء إلى الدار لا يزيد عن 15% مما يشير إلى 85% من النساء المعنفات حصلن على حقوقهن وتوافقن مع أسرهن. س- رعاية المسنين في إطار أسرهم وشراء خدمة الرعاية للمسنين الفاقدين للسند الأسري من مؤسسات القطاعين الخاص والأهلي التطوعي: يقوم صندوق المعونة الوطنية بتقديم خدمة المعونة للمسنين، الذين شكلوا هم وأسرهم حوالي 32,96%من منتفعيه. بينما تقوم وزارة التنمية الاجتماعية سنويا بشراء خدمة الرعاية الاجتماعية لما معدله 150 مسن فاقد للسند الأسري من دور الرعاية التابعة للقطاعين الخاص والأهلي التطوعي. ش- تقديم خدمات الرعاية اللاحقة لمن امضوا فترة من حياتهم في دور رعاية الأطفال: تقدم وزارة التنمية الاجتماعية خدمات الرعاية اللاحقة المتمثلة في المساعدة على الزواج والبحث عن فرص العمل والحصول على المساكن والتعليم والتدريب وغيرها من الخدمات الأخرى، التي استفاد منها أكثر من 700 شخص. ص- تعزيز الرقابة على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بالنهج المتعدد الاختصاصات: لضمان البيئة الآمنة في هذه الدور والمراكز والمؤسسات تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتعزيز الرقابة عليها من خلال فريق الرقابة المستقلة ورقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمركز الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من آليات الرقابة الأخرى. كما تطرق رطروط إلى المقدمات الموضوعية لسياسات الحماية الاجتماعية المتمثلة في الامتثال لنهج السياسات الاجتماعية المتكاملة، المشتمل على ثلاث دوائر متتابعة في الأثر، الأولى كبرى ويعبر مضمونها عن حدوث النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية ونهج الإدارة الرشيدة والتنمية الحضرية والتنمية الريفية ووفرة مصادر المياه والطاقة وتعزيز الاهتمام بمرافق البنية التحتية، والثانية وسطى وتشير معطياتها إلى تنامي الاهتمام بصحة الأفراد وتعلمهم وتوفير العمل اللائق للنشيطين اقتصاديا منهم، والثالثة صغرى تعبر عن حماية الأفراد ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة من كل ما يؤثر سلبا في نوعية حياتهم مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقراء الدخل والأطفال الفاقدين للسند الأسري والأحداث المتهمين والمدانين بخرق القانون والنساء المعنفات والعاطلين عن العمل والمسنين وضحايا الاتجار بالبشر. وبنهج المسؤولية المؤسسية التشاركية، الذي يشير إلى وقوع مسؤولية إحداث معطيات الدائرة الكبرى( التنمية الشاملة والمتكاملة والمنصفة والعادلة والفاعلة والكفوءة) على مؤسسة الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مقابل وقوع مسؤولية إحداث معطيات الدائرة الوسطى( الاستثمار في البشر) على الحكومة والقطاع الخاص، و مسؤولية إحداث معطيات الدائرة الصغرى( الحماية الاجتماعية) على الحكومة والقطاعين الخاص والأهلي التطوعي. وبنتائج تقييم تلك السياسات، التي تعكس تقييم مردود تلك عملية الحماية الاجتماعية في ضوء مؤشرات أدائها الفعلية والمستهدفة أو في ضوء نتائج دراساتها سواء أكانت وصفية أو تفسيرية أو تنبؤية أو بالاستناد إلى مبادئها الحقوقية الإنسانية الدولية.
التنمية الاجتماعية تستعرض نماذج سياساتها التطبيقية في مؤتمر إقليمي
التنمية الاجتماعية تستعرض نماذج سياساتها التطبيقية في مؤتمر إقليمي
