الوسم: الحريات

اقتحمت قوة أمنية تابعة لحركة حماس فى غزة ندوة يشارك فيها مجموعة من النشطاء والمدونين المصريين تحت عنوان " قمع الحريات باسم المقاومة " , وذلك ضمن فع

لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي

اضغط هنا

للمزيد من الاخبار

اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري

الوكيل – أوعز رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الى وزراء الداخلية والمالية والدولة لشؤون الاعلام والعدل والثفافة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حول التوصيات التي وردت في مقياس الحريات الصحفية والاعلامية في الاردن لعام 2024 الذي أعلنته نقابة الصحفيين مؤخراً .وجاء كتاب السيد رئيس الوزراء ، للسادة الوزراء في ضوء مذكرة المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ، حول التقرير والتوصيات التي وردت فيه بهدف دراستها واتخاذ ما يلزم تجاهها كل حسب اختصاصه ، على أن يتم ابلاغ رئيس الوزراء بما يتم عمله بحسب الكتاب الموجه من الدكتور النسور الى الوزراء .وأثنى نقيب الصحفيين طارق المومني على الاهتمام الحكومي بتقرير مقياس الحريات الصحفية في الأردن ، الصادر عن النقابة واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التوصيات التي وردت فيه .وقال أن من شأن ذلك الخروج من حالة التراجع التي تشهدها الحريات الصحفية ، والدفع باتجاه تعزيزها ، داعياً الى اعطاء هذا الأمر ما يستحقه نظراً لأهميته على صعيد مسيرة الاصلاح ، ولما للاعلام من دور مهم في هذا الاتجاه .وكانت نقابة الصحفيين ولجنة الحريات فيها ، أعلنت تقريرها السنوي الثاني حول واقع الحريات الصحفية في الاردن عام 2024 ، والذي أشار الى تراجع المؤشر العام بواقع سبع درجات عن العام الذي سبقه ، الى جانب وضع مجموعة من التوصيات تمثلت في تعديل التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي وتوفير بيئة صحية لذلك بما يضمن رفع سقف الحريات الصحفية والاعلامية . واعفاء الصحف من الضرائب والرسوم حتى يكون حافزاً لها ويعطيها القدرة على مواجهة الاعباء المالية الكبيرة التي تتعرض لها ، والتعامل مع الصحف ووسائل الاعلام بعدالة فيما يخص الاعلانات والاشتراكات والدعوات للمناسبات العامة داخلياً وخارجياً ، وتعزيز استقلالية مؤسسات الاعلام ادارياً وتحريرياً ، والانفتاح على وسائل الاعلام وتوفير المعلومات للصحفيين ، وتخفيض رسوم الاذاعات في المحافظات ودعم الاذاعات المجتمعية ، ودعم انشاء مجلس للشكاوى ، والوقف الفوري لمحاكمة الصحفيين والاعلاميين في قضايا النشر أمام محكمة أمن الدولة التزاماً بنصوص الدستور ، والالتزام بالنصوص القانونية التي تمنع توقيف الصحفيين والاعلاميين في قضايا النشر ، والاهتمام بتدريب الصحفيين والاعلاميين ، وتنمية الثقافة القانونية لديهم ، وانشاء مركز متخصص في قياس الرأي العام حول مختلف القضايا يتبع للنقابة .

الوكيل – ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية في الاجتماع الذي عقدته اليوم عددا من القضايا التي تختص بالحريات وحقوق الانسان بحضور المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة ومدير مديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية المحافظ حسام العوران ومدير مكتب ديوان المظالم في مديرية الامن العام العقيد حسام المجالي وعدد من عائلة عجلان الذين تم اعتقالهم وافرج عنهم .

وقالت رئيسة اللجنة النائب رولى الحروب ان وتيرة الاعتداء على حقوق الانسان ارتفعت مؤخرا في المملكة وترد للجنة العديد من الشكاوى المتعلقة بذلك عارضة امام الحضور الشكوى الواردة اليها بخصوص عملية مداهمة نفذها عدد من افراد البحث الجنائي في منطقة الرصيفة تم فيها الاعتداء على مواطنين خلال عملية الدهم التي نفذت في وقت متاخر من الليل.

وتساءلت الحروب خلال الاجتماع عن الاطر القانونية لعملية الدهم خاصة انها نفذت في وقت متاخر من الليل ولماذا تم تحويل المعتقلين الى مركز امن تلاع العلي علما بوجود مركز أمن في منطقة الرصيفة .

وطالبت الحروب الامن العام بالتعامل الحسن مع المواطنين وفق احكام القانون حتى لو كانوا مطلوبين لان هناك قانونا يحكم عملية الاعتقال مضيفة ان هناك العديد من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة تشير الى احترام حقوق الانسان .

وبينت الحروب انه سيكون هناك تحقيق من قبل الامن العام بهذه الحادثة ومحاسبة من أخطأ وتجاوز القانون مؤكدة انه ليس من سياسة الامن العام الاعتداء على المواطنين واستخدام الامن الخشن تجاههم مطالبة المنسق الحكومي لحقوق الانسان والامن العام التحقيق في هذه الحادثة .

من جانبه قال مدير مكتب ديوان المظالم في مديرية الامن العام العقيد حسام المجالي انه ورد بلاغ لمديرية البحث الجنائي في شمال عمان بان احد المواطنين القى القبض على احد اللصوص اثر محاولته سرقة منزله وتم الايعاز للبحث الجنائي بالقاء القبض عليه ويمتلك العديد من الاسبقيات .

وحول استفسارات اعضاء اللجنة لماذا تم تحويل المعتقلين الى مركز امن تلاع العلي افاد المجالي بان الضابطة العدلية والمدعي العام هم الذين يحددون توقيت المداهمة خاصة اذا كان المتهم يتواجد خلال الوقت المتاخر من الليل في منزله .

وبين المجالي ان ذوي المعتقل حضروا الى المكتب لابلاغه بسوء عملية المداهمة مؤكدا وجود بعض التصرفات الفردية الخارجة عن سلوك مرتبات الامن العام والتي تتسم بالتعامل اللبق مع المواطنين .

ونفى المجالي حدوث اي ترويع للاهالي داخل المنازل اثناء عملية المداهمة وهي واردة في افادة المواطنين.

وكان المجالي قد عرض امام اللجنة في بداية الاجتماع افادات المعتقلين مطالبا المواطنين المفرج عنهم الحضور الى مكتبه لاخذ افاداتهم تحت القسم القانوني لاتخاذ الاجراءات اللازمة .

وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة ان الحكومة ترفض اي اعتداء على حقوق الانسان .

وعرض عدد من اهالي عائلة عجلان والذين افرج عنهم امام اللجنة الاجراءات المجحفة والمرعبة اثناء اعتقالهم مبينين انه اثناء اعتقالهم في منازلهم في وقت المتاخر من الليل تعرضوا خلاله للضرب المبرح والتنكيل من قبل افراد البحث الجنائي والصعق بالكهرباء والعبث بالمنازل.

واضافوا انهم خلال الاعتقال لم يعرفوا اسباب اعتقالهم ولم يسالوا عن ماهية الاشخاص المطلوبين ولا عن الجرم الذي ارتكبوه مؤكدين انهم ليسوا بمجرمين ولا بمطلوبين .

واكدوا على انهم جزء من الامن المجتمعي في المملكة مطالبين بمحاسبة المعتدين عليهم في منازلهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

من جهة اخرى ناقشت اللجنة موضوع نقل سوق العبدلي الشعبي الى منطقة المهاجرين وقالت الحروب ان هذا اعتداء واضح وصريح على ارزاق المواطنين وان هذا السوق يعيل اكثر من 5000 اسرة .

وبينت الحروب ان اللجنة ستتابع موضوع نقل السوق مؤكدة على ان المكان الجديد لا يتسع لكافة البسطات. وحضر الاجتماع النواب ‘ قصي الدميسي ومحمد الظهراوي وردينة العطي ومحمد الحجوج وثامر بينو وعلي العزازمة واحمد الجالودي ومحمد القطاطشة ‘.