الوسم: المتغيبين

عقد مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض المكلف محمد بن عبدالله المرشد يوم أمس لقاءً تربويًا بمشاركة 80 مديرًا للمدارس الليلية المتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية بمقر مدارس التربية النموذجية بحي الريان. وذلك بحضور مدير الإدارة المدرسية ناصر السلطان مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي صالح بن محمد الطريف ومدير إدارة الاختبارات والقبول الأستاذ أيمن بن محمد الركبان ومدير إدارة تعليم الكبار الأستاذ فهد بن ناصر الحقباني ومساعد مدير إدارة الإشراف التربوي إبراهيم بن سليمان السليمان . وفي بداية اللقاء رحب مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله المرشد بمديري المدارس الحكومية والأهلية الليلية المتوسطة والثانوية, مقدمًا شكره وتقديره لمديري المدارس على الجهود التي يبذلونها لتطوير العملية التعليمية والتربوية, ومثنيًا على التزام مديري المدارس باللوائح والتنظيمات المحددة لقبول الطلاب غير السعوديين . واستعرض "المرشد" في اللقاء عدة محاور حيث تناول إجراءات القبول والتسجيل وشدد في هذا الصدد على الالتزام بفترة التسجيل وعدم قبول الطلاب غير السعوديين دون الرجوع للإدارة والتقيد بالنسبة المحددة لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي كما أكد على ضرورة رفع قوائم أسماء الدراسين بعد انتهاء فترة التسجيل إلى إدارة تعليم الكبار والتقيد بالأعداد المقررة للقبول لكل مدرسة. وتناول مدير تعليم الرياض – في كلمته- آلية الاختبارات والإجراءات المتبعة فيها، حيث أكد على ضرورة التقيد بتعليمات وزارة التربية بشأن تنظيم اختبارات المدارس الليلية الحكومية والأهلية وتشكيل لجان الاختبارات, مشددًا على تزويد إدارة تعليم الكبار بنسخة من التكاليف و تدقيق النتائج قبل تسليمها للدارسين. وفيما يتعلق بتجهيزات المدارس واحتياجها من المعلمين أكد على اكتمال التجهيزات الأساسية في المدارس الليلية, وضرورة اكتمال المعلمين لجميع المواد وتدريس كامل المنهج . وأشار "المرشد" إلى الغياب في المدارس الليلية مشددًا على تطبيق التعليمات واللوائح المنظمة على الدارسين المتغيبين عن المدرسة لافتًا في هذا الصدد على أن المواظبة في الحضور والانتظام شرط أساسي للقبول والاستمرار في الدراسة. وحمّل " المرشد " مديري المدارس المسؤولية الحد من هذه غياب الطلاب ومعالجة أسبابها, ولفت في هذا الشأن إلى أنه في حال تبين أن السبب وراء غياب الطلاب ظروف الدارس الوظيفية التي تتعارض مع نظام التعليم الليلي فإن على الدارس الالتحاق بنظام الانتساب الذي يتيح له فرصة التعليم بتأدية الاختبارات دون الحضور. وفيما يتعلق بإدارة المدارس والإشراف عليها شدد المرشد على ضرورة صدور قرار للمشرف العام للمدارس وعدم تمكين مدير المدرسة الأهلية الليلية من ممارسة عمله قبل صدور قرار له للعمل بالمدرسة وكذلك عدم ترك المدرسة أو الاعتذار عن الإدارة إلا بعد ترشيح البديل وصدور قرار بذلك, ونبه المرشد إلى أنه في حال وجود تجاوزات في القبول سيتم تحويل مدير المدرسة إلى عمله الأساس معلماً, كما أشار إلى عدم تمكين أي من المعلمين والوكلاء من ممارسة عملهم ما لم يتم إنهاء إجراءات الصلاحيات الخاصة بهم .

في استجابة لشكاوى عدة وصلت إليها من مواطنين يتذمرون من تأخر مدد تقاضيهم بسبب تغيب القضاة عن حضور الجلسات؛ هددت وزارة العدل القضاة الذين يتكرر تغيبهم عن جلسات المحاكمات القضائية من دون عذر مشروع، باللجوء إلى عقوبات نظام "تأديب الموظفين" القاضي بالحسم من المرتب الشهري وتوجيه الإنذار واللوم وصولاً إلى النقل التأديبي والحرمان من الترشح للدورات التدريبية والأعمال القيادية. وأكدت الوزارة، في تعميم تلقته المحاكم وكتابات العدل، أنها لن تتهاون مع تغيب القضاة عن جلسات المحاكمات التي تنعقد في أروقة المحاكم التابعة لها، وأن نظام تأديب القضاة كفيل بحل مشكلة التغيب "دون عذر" للقضاة عن بعض الجلسات؛ ما يؤدي إلى تعطيل بعض القضايا، وإطالة مدة التحاكم، حسب "الوطن". وأشارت الصحيفة، وفقًا لمصادرها، إلى أن الوزارة لوحت بإخضاع القضاة الذين تتكرر غياباتهم عن حضور جلسات المحاكمة دون عذر مشروع، إلى نظام التأديب، الذي يقضي بالحسم من المرتب الشهري وتوجيه الإنذار واللوم وصولاً إلى النقل التأديبي والحـرمان مـن الترشح للدورات التدريبية والأعمال القيادية. وأوضحت المصادر أن الوزارة أوكلت لإدارة المتابعة القضائية مهمة متابعة انتظام سير العمل في المحاكم، ومدى حرص القضاة على أداء واجباتهم الوظيفية، مهددة بإحالة من يتعمد الغياب عن حضور الجلسات بتطبيق العقوبات الواردة في نظام تأديب القضاة عليهم. وأبانت أن هذا الأمر يأتي بعد أن طبقت الوزارة -بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى- نظام التفتيش القضائي، الذي يهدف إلى تقييم أداء القضاة وتطوير مستواهم ورفض التقاعس في العمل في جميع المحاكم التابعة لوزارة العدل، خصوصًا بعد أن وردت شكاوى عدة من أن تعطيل الحكم في قضايا مختلفة كان لغياب القضاة عن جلسات المحاكمة من دون سابق إنذار وفي قضايا مختلفة، كما أبانت أن العقوبات التي قد تطال القضاة تصل إلى الحسم من مرتباتهم الشهرية، وتدني مستوى التقييم السنوي للقضاة، وتوجيه الإنذارات لهم، وصولاً إلى النقل والحرمان من الأعمال القيادية.