خالد العضياني- سبق- الرياض: أصدر رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، أمس، قراراً يقضي بإنشاء إدارة للدعم القضائي، على أن تكون مرتبطةً به مباشرة، وذلك لمتا…
لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري
بتنسيق بين ديوان المظالم ممثلاً في الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري وإدارة التدريب والابتعاث، وبين دائرة قضاء أبو ظبي بالإمارات؛ انطلقت يوم الأحد (2 نوفمبر 2024)، أولى الزيارات التي يجريها وفد من ديوان المظالم لعدد من الجهات القضائية بإمارة أبو ظبي. وافتتح البرنامج بزيارة لدائرة قضاء أبو ظبي. وكان في استقبال الوفد وكيل دائرة قضاء أبو ظبي السيد المستشار يوسف العبري وعدد من قيادات دائرة القضاء. وكان وفد الديوان برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن الفضلي وعدد من رؤساء المحاكم الإدارية وعدد من مديري إدارات الدعاوى والأحكام بمحاكم الديوان. وطُرح خلال اللقاء عدد من المواضيع المهمة في جانب نظام إدارة القضايا ومتابعة سيرها إلكترونيًّا، وتعرُّف نظام إدارة الأداء والاستراتيجية. واختتم اللقاء بجولة على أهم الخدمات التي تقدمها دائرة قضاء أبو ظبي للمستفيدين من خدمات الدائرة، كما قام الوفد، يوم الاثنين (3 نوفمبر 2024)، بزيارة إلى المحكمة الاتحادية العليا والتقى المستشار عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة، وتحدث عن اختصاصات المحكمة والنظام القضائي الاتحادي في الإمارات. من جانبه، تحدث رئيس الوفد الشيخ الفضلي عن ديوان المظالم واختصاصاته ودوره الريادي في القضاء الإداري و مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء. ومن المقرر أن يقوم الوفد بعدد من الزيارات، منها زيارة إلى أكاديمية أبو ظبي للقضاء والتدريب المتخصص.
تستعد وزارة العدل بالتعاون مع كل من المجلس الأعلى للقضاء والقضاء الإداري، لتنفيذ مشروع فصل الدوائر الجزائية والتجارية (بقضاتها وموظفيها) من ديوان المظالم، وضمها إلى منظومة محاكم وزارة العدل. ونقلت صحيفة "المدينة"، السبت (20 سبتمبر 2024)، عن مصادرها أن المشروع سوف يتضمن نقل 101 قاضٍ من قضاة ديوان المظالم إلى ملاك قضاة محاكم وزارة العدل، بالإضافة إلى ما يقارب من 200 موظف من الكادر الوظيفي لديوان المظالم إلى ملاك الكادر الوظيفي بوزارة العدل بالمميزات والمراتب الوظيفية نفسها. وأشارت الصحيفة إلى أن المحاكم التجارية ستنطلق في 9 ربيع الأول 1445هـ بإنشاء ثلاث محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام، وإنشاء دائرة تجارية في المحاكم العامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة وحائل وأبها وجازان ونجران والباحة وعرعر وسكاكا وتبوك، بالإضافة إلى إنشاء 18 محكمة جزائية و25 دائرة جزائية في المحاكم العامة في المملكة. وعن موعد انطلاق المحاكم العمالية، أكدت المصادر أن ذلك سيكون في بداية محرم 1445هـ وأنه جارٍ العمل مع وزارة العمل لفصل اللجان العمالية لتكون نواة لذلك النوع من المحاكم. وتابعت أن الدوائر المرورية التي سيتم ضمها إلى المحاكم العامة سيكون النظر في جميع القضايا الخاصة بها تحت مظلة وزارة العدل، إلا ما اختصت به المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)؛ فإنه يبقى على اختصاصه. يذكر أن مشروع المحاكم المتخصصة بدأ تنفيذه مؤخرًا على أرض الواقع بتدشين وزير العدل الدكتور محمد العيسى، محاكمَ الأحوال الشخصية في 21 شوال والمحاكم الجزائية المتخصصة في 21 ذي القعدة من العام الهجري الحالي.
شدد رئيسُ ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، على المحاكم الإدارية كافةً عدم إلغاء قرارات لجنة التعويض فيما يخص نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بحجة عدم عدالتها، ما لم يقدم رافع الدعوى شواهد واقعية، مثل تقديم تقدير نظامي مجاور متقارب في الزمان والمكان مع العقار محل التقدير، ومتفاوت تفاوتًا فاحشًا في القيمة. وقالت مصادر مطلعة إنه في حال تقديم المعترض على قرار لجنة التعويض شواهد مادية تدل على عدم عدالة التقدير، تنظر المحكمة في ذلك، وتحيل الموضوع إلى خبرة موازية للجنة النظامية من ناحية الخبرة والإجراءات، ومراعاة عدم توافر مصلحة لدى المستعان بهم من الخبراء فيما ينتهي إليه التقدير، وأن يتضمن قرار الإحالة إجراءات توازي إجراءات اللجنة النظامية أو تزيد. ولفتت المصادر إلى إمكانية الاسترشاد في ذلك بتقديرات الرهونات العقارية المصرفية والبيوع الفعلية في كتابات العدل والتقديرات المقررة من القضاء بما يقارب العقار محل التقدير زمانا ومكانا. وأشار ديوان المظالم إلى أن التقدير إذا قل عن تقدير الخبرة بأكثر من 10% في المائة فإن هذا يؤكد أن تقدير لجنة التعويض غير مناسب، واعتبر المظالم إفراغ العقار المنزوع ملكيته قرينة على القناعة بالتقدير الذي قدمته اللجنة. وذكر أن النظر في دعاوى الاعتراض على قرار لجنة التعويض يكون من طريق طلب الإلغاء، ويجب التأكد أولا من اتباع النظامية المقررة في نظام نزع الملكية. وينصُّ نظام نزع الملكية على أنه يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الموازنة.
طالب ديوان المظالم، الدوائر التابعة له بالالتزام بالسقف الزمني الذي حدده لإنجاز القضايا، على ألا تزيد مدة النظر في القضية والحكم فيها، وإلا وجب على رئيس كل دائرة "تبرير التأخير". ويتراوح السقف الزمني بين 6 أشهر و3 أعوام، وفقًا لما ذكرته "الحياة"، في عددها الصادر الاثنين (13 أكتوبر 2024)؛ حيث كان حسم القضايا في هذه المحاكم يراوح بين خمسة وسبعة أعوام. وكشفت مصادر في ديوان المظالم للصحيفة، أن الديوان فرض على المحاكم الابتدائية إنجاز القضايا الجزائية التي تنظر في الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية، قبل مرور عام على إحالتها. كما فرض على الدائرة التجارية إنجاز القضايا قبل بلوغها عامين من إحالتها إليها، وإنجاز القضايا الإدارية قبل إكمالها 3 أعوام منذ إحالتها إلى المحكمة التجارية، وكذلك على محاكم الاستئناف الإدارية إنجاز النظر والقرار في القضايا الجزائية والتجارية خلال 6 أشهر، فيما أوجب النظر وإنجاز القضايا الإدارية في محاكم الاستئناف خلال عام. وألزم ديوان المظالم رئيس كل محكمة بـ"متابعة القضايا وإرسال كشف يبين المتأخر منها، كما يتولى رئيس المحكمة متابعة هذه القضايا حتى يتم الفصل فيها، ويجب عليه عقد ورش داخل المحكمة لمناقشة أهم المعوقات، ووضع الحلول، وإدراج المعوقات والحلول في الاجتماعات الدورية". وألزمه أيضًا بإعداد تقرير كل 6 أشهر بما تم إنجازه، وأسباب التأخر التي حالت دون الفصل في القضايا، ويرسل التقرير إلى إدارة الدعم القضائي، ورئيس ديون المظالم.
اكد علي ضروره عمل المراه في محل مستقل وعدم الالزام بتوظيفهاn"المظالم" يقرر الغاء قرار وزير العمل بعمل الرجال والنساء في محل واحدnعبدالله البرقاوي – سبق – الرياض : اصدرت المحكمه الاداريه بالرياض صباح اليوم ، حكمها ، في الدعوي المرفوعه من احد رجال الأعمال ضد وزاره العمل، والتي طالب فيها بعدم الالزام بتوظيف النساء.nوتضمن الحكم الذي صدر اليوم وكشف عنه المحامي محمد الزامل ، احد المترافعين في القضيه مع المحامي محمد السلطان ، الغاء الفقرتين الثالثه والتاسعه من قرار وزير العمل ، والتي كانت تسمح بعمل الرجال مع النساء في محل واحد ، اضافه لالزامها اصحاب المحلات بتوظيف النساء.nاوضح ذلك لـ"سبق" المح…
لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري
الوكيل – فاجأ ديوان المظالم وبموجب الصلاحيات القانونية الممنوحة لرئيس الديوان وبمبادرة ذاتية منه ، إدارة مستشفى الأمير حمزة بزيارة أمس للوقوف على واقع الحال فيه والاطلاع على سير العمل .
وتجولت لجنة برئاسة رئيس وحدة البنية التحتية الدكتور عاصم الجدوع و مجدي الخلايلة والدكتور يحي بني طه بكافة الأقسام وطوابق المستشفى للوقوف على الممارسات الإيجابية والسلبية وكذلك أبرز مواطن الخلل بما يعود بالنفع والمصلحة للمراجعين والعاملين بالمستشفى .
وقامت اللجنة، وفق ‘الدستور’ بتسجيل بعض الملاحظات السلبية ومنها وجود بعض المصاعد المعطلة وعدم وجود لوحات إرشادية في الكثير من الأقسام والأبواب في معظم الطوابق خاصة امام المصاعد الرئيسة وكذلك وجود أعداد كبيرة من المرضى امام العيادات ووجود العديد من الجدران التي تحتاج الى صيانة بسب الثقوب والرطوبة بالإضافة الى نقص في الكوادر الطبية في اقسام الطوارئ.
و اشادت اللجنة بوجود الكثير من الملاحظات الايجابية كتعاون الادارة مع اللجنة مشيرة الى ان الملاحظات التي تم تسجيلها لا تؤثر على الخدمات الطبية الفنية المقدمة للمواطنين وإنما تدخل في باب التحسين والتطوير وتجويد الخدمة.
وطرحت اللجنة في ختام الزيارة فكرة استحداث مكتب مظالم وشكاوى وتفعيل مكتب خدمة الجمهور والاستعلامات وإيجاد قسم صيانة للإعمال البسيطة وكذلك حل مشكلة الاضاءة والمصاعد والجدران التي تحتاج الى صيانة والعمل على الاشتراك بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز لما لها من شأن ينعكس ايجابا على مستوى الخدمات في المستشفى.
من جانبه أكد رئيس ديوان المظالم بالوكالة علاء العرموطي ان هذه المبادرة جاءت ضمن السياسة الجديدة التي يتبعها الديوان بموجب الصلاحيات القانونية الممنوحة له حيث ان الديوان يسعى دائما للمساهمة الجادة في رفع سوية العمل في كافة مؤسسات الدولة وان زيارة مستشفى الأمير حمزة جاءت للاطلاع على سير العمل والإجراءات الادارية المتبعة فيها لغايات تلافي اي تقصير او اهمال وإزالة اي اخطاء قد تقع بمواجهة الموظف او متلقي الخدمة .
وأبدى مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور مازن نغوي تقديره للزيارة التفتيشية ، مؤكدا على اهمية الملاحظات والتوصيات التي قدمها اعضاء اللجنة وان ادارة المستشفى ستقوم على الفور بإصدار التعاميم اللازمة لكافة الاقسام لتلافي الملاحظات السلبية ومعالجتها وفق الامكانات المتاحة .
كما بين الدكتور نغوي ان الديون المالية المستحقة للمستشفى تشكل اكبر عائق امام الادارة بالإضافة لوجود نقص كبير في كوادر المستشفى رغم الطلب المتكرر من الجهات المعنية .
جاء حكم ديوان المظالم الذي صدق عليه مؤخرًا من إدارة الدعاوى والأحكام بالمحكمة الإدارية، والذي يقضي بتأييد الحكم بإلغاء التثمين وإعادة تقديره، منصفًا لعدد من المعترضين على تثمين عقاراتهم المزالة لصالح مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف. وأوضحت مصادر في ديوان المظالم، أن الأحكام النهائية ستصدر من دائرة متابعة تنفيذ الأحكام في إمارة منطقة المدينة المنورة، وفقًا لما أوردته صحيفة "عكاظ" اليوم الخميس (21 أغسطس 2024). يذكر أن عددًا من المواطنين اعترضوا على تثمين عقاراتهم المزالة لصالح مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف، وطالبوا في دعوى قدموها لديوان المظالم بإعادة تثمين عقاراتهم، لينصفهم بعدها الديوان ويقبل دعواهم.
