فازت رضا نور الدين والدة محمد زيدان نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادي ماينز الألماني بمقعد في انتخابات مجلس الشوري عن محافظة بورسعيد. ونجحت وا
لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري
يصوت مجلس الشورى، الاثنين (17 نوفمبر 2024)، على ملاءمة وضع حدٍّ أدنى لرواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، من خلال تعديل فقرتين في المادتين 19 و43 من نظام التأمينات الاجتماعية، بعد أن يناقش المجلس تقريرًا للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل الفقرتين السابقتين المقدم من الدكتور محمد آل ناجي. وأكد الدكتور محمد آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، أن التعديل المقترح يقضي بألا يتم تسجيل الموظف السعودي في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية إلا بعد أن يستوفي راتبه الشهري الحد الأدنى المحدد في المادة المعدلة من النظام. وأوضح لـ"الاقتصادية"، في عددها الصادر الأحد (16 نوفمبر 2024)، أن المقترح يهدف إلى الحفاظ على حقوق الموظف السعودي بأن يتوافر له حد أدنى من الراتب الشهري من أجل إيقاف التحايل على السعودة الوهمية، وضمان ألا يسجل براتب أقل من راتبه الحقيقي حتى لا تتأثر مخصصات معاشه التقاعدي مستقبلا. وأشار الدكتور آل ناجي إلى أن عددًا كبيرًا من الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص رواتبهم أقل من ألفي ريال، ولا يشير نظام التأمينات الاجتماعية إلى حد أدنى لرواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، مؤكدا أن المقترح يهدف إلى رفع رواتبهم، ومعالجة قيام بعض المنشآت بتسجيل موظفين سعوديين برواتب متدنية. وأضاف أن المسجلين برواتب متدنية تخصم منهم نسبة اشتراك ضعيفة، وبالتالي تكون رواتبهم التقاعدية ضعيفة أيضا، لافتا إلى أن التعديل سينعكس إيجابيا على رواتبهم التقاعدية مستقبلا. وأكد آل ناجي أن الحد الأدنى في المقترح الذي قدمه للمجلس لن يقل عن إعانة "حافز" المقررة بألفي ريال، واصفا إياه بـ"القليل"، إلا أنه تم الأخذ بها لعدة اعتبارات، مشيرا إلى أنه في حال تعديل المادتين فلن يأخذ الموظف السعودي راتبا أقل من ألفي ريال، وسيعطي ذلك فكرة عن الرواتب الفعلية للموظفين ويؤثر إيجابا في التخطيط المستقبلي. وأبدى عضو الشورى تخوفه من تحايل بعض المنشآت على النظام بتسجيل موظفين برواتب أعلى، وتسليمهم رواتب أقل من ألفي ريال، مشيرا إلى أن ذلك ليس من مصلحة الطرفين، مبينا أن تعديل الفقرة (1/ب) من المادة 19 من نظام التأمينات الاجتماعية ينص على "أن يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 45 ألف ريال شهريا". ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعا لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى"، مشيرا إلى أن من الضروري مراجعة المواد الأخرى، وتأثير التعديلات فيها لترابط مواد النظام مع بعضها. فيما تنص الفقرة الثانية من المادة 43 من نظام التأمينات الاجتماعية المراد تعديلها في الجلسة ذاتها على "أنه يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل، تبعا لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال". وتشير بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أنه حتى نهاية عام 1445هـ، يتقاضى نحو 73 ألف موظف سعودي رواتب شهرية أقل من ألفي ريال، مما يعني أن هذا التعديل سيساعد على رفع رواتبهم إلى الحد الأدنى على الأقل في حال كان أكثر من ألفي ريال.
نفي الدكتور محمد المهنا، المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى، الانتقادات التي وجهها مواطنون لمجلس الشوري بعدم الدقة فى اختيار المواضيع العامة التي تهم الناس قائلا "إن هدف المجلس، هو البحث عن مصلحة المواطن، وأينما تكون فإن هذا ما يسعى إليه المجلس". وأشار المهنا عبر تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السبت (27 ديسمبر 2024) أن المجلس في المراحل النهائية لإطلاق حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب". وأضاف أن المجلس أنشأ إدارة عامة للتواصل المجتمعي والإعلام، ويسعى بشكل جاد لإطلاق حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي لنقل ما يدور في المجلس إلى الرأي العام، وهو ما انتهى إليه المجلس العام الماضي عبر استراتيجية اتصالية تعزز التواصل مع المجتمع ومؤسساته. وأضاف أن ستة وفود تابعة للمجلس زارت ست مناطق، مؤخرا لحضور اجتماعات مجالس المناطق، وتفقدوا عدد من المشاريع، لافتا إلى أن هذه إحدى الوسائل التي يحرص على أدائها المجلس، وهي من الأدوات التي بدأ المجلس يطبقها، بالتعاون مع مجالس المناطق ووزارة الداخلية، ليعرف عن قرب سير هذه المشاريع. واستعرض المهنا تحويل العرائض التي كانت مدرجة في السابق مع لجنة حقوق الإنسان، قائلا إن "المجلس يستقبل العرائض التي تحمل هموم المواطنين ويتعامل معها بجدية"، لافتا إلى أن المجلس طور أيضا جلسة الشأن العام، التي تتيح للعضو طرح أي أمر يراه خارج جدول أعمال المجلس، ويطرح ما يشاء.
بعد فشله في التصويت عليه للمرة الرابعة على التوالي، قرر مجلس الشورى رفع موضوع خفض معدل الخصوبة في الوثيقة السياسية السكانية للمملكة لخادم الحرمين الشريفين. وأجرى المجلس تصويتا صباح الإثنين (29 ديسمبر 2024)، على التوصية للمرة الرابعة خلال أسبوع واحد ومناقشة الوثيقة في ثلاث جلسات متتالية، لكنه فشل في بلوغ الحد الأدنى لنصاب الأصوات بالموافقة أو الرفض وهو 76 صوتا لقبول توصية لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي تنص على حذف عبارة "خفض معدل الخصوبة الكلي" عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات واستبدالها بعبارة "وتشجيع الرضاعة الطبيعية" في وثيقة السياسة السكانية للمملكة، بعد تصويت 60 عضوا برفض التوصية، مقابل تصويت 57 عضوا بالموافقة على التوصية. ولذلك قرر المجلس رفع الموضوع إلى الملك مرفقًا به ما تم بشأنه من دراسة ومبينًا فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين السابقتين، تماشيًا مع المادة 31 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ونصها "تصدر قرارات المجلس بالأغلبية، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة يرفع الموضوع إلى الملك مرفقا ما تم بشأنه من دراسة ومبينا فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين".، وفقا لصحيفة "الاقتصادية". وانقسمت آراء أعضاء المجلس خلال مناقشة الوثيقة في جلستي الأسبوع الماضي، ما بين مؤيد ومعارض لحذف عبارة "خفض معدل الخصوبة الكلي" عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات واستبدالها بعبارة "وتشجيع الرضاعة الطبيعية" في وثيقة السياسة السكانية للمملكة. ويرى الأعضاء المؤيدون لتوصية اللجنة بحذف العبارة، أن معدلات الخصوبة منخفضة في المجتمع السعودي بحسب الإحصائيات الحكومية، ولا تحتاج إلى قرار أو إدراجها في وثيقة استراتيجية، بينما يرى الجانب المعارض للتوصية أن خفض معدلات الخصوبة المتضمن في الوثيقة السكانية لا يعني خفض عدد الولادات أو تحديد النسل وإنما ترك فترة زمنية بين الولادة والأخرى وتنظيم النسل حفاظا على صحة الأم والمولود، مضيفين أنها ليست ملزمة للأفراد وإنما تركت للفرد حرية تقرير عدد مواليده.
سبق- الرياض: اقترح عضو مجلس الشورى حمد القاضي، استحداث جائزة سنوية تحمل اسم "الأمير سلطان بن عبد العزيز" في مجال الأعمال الإنسانية. وقال القاضي إن الجائزة تأتي استمراراً لرسالة سموه –رحمه الله – في…
لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري
يتجه مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة، إلى إقرار صرف بدل الخطر والعدوى لمسعفي "الهلال الأحمر"، استجابةً لطلبات اللجنة الصحية بالمجلس. ونقلت صحيفة "المدينة"، الجمعة (9 يناير2020)، عن مصادرها، أن اللجنة الصحية بمجلس الشورى طالبت بتنسيق هيئة الهلال الأحمر مع الجهات الشرعية والتنفيذية المختصة لوضع لائحة إجراءات للتعامل مع الحالات الإسعافية النسائية وتمكين الفرق الإسعافية من القيام بمهامها. كما أوصت اللجنة -بعد أن اطلعت على التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر- بضرورة التنسيق بين الهيئة ووزارة الداخلية لإيجاد آلية تحمي بها الدوريات الأمنية المسعفين أثناء نقلهم المرضى النفسيين. فيما أكدت المصادر أنه تم سحب توصية لعضوة مجلس الشورى الدكتورة وفاء طيبة لدعم هيئة الهلال الأحمر للتوسع في تدريب موظفي القطاع الحكومي والخاص وطلبة المدارس الثانوية على الإسعافات الأولية.
يناقش مجلس الشورى، في جلسته العادية الـ46 الثلاثاء (10 يونيو 2024)، تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن مقترح مشروع تعديل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس. كما يبحث المجلس عددًا من التقارير الأخرى، في جلسته العادية الـ45 الاثنين (9 يونيو 2024)، على رأسها تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو المجلس سليمان الحميد، استنادًا للمادة (23). ويستهل المجلس جلسة (الاثنين) بالتصويت على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة مواد مشروع النظام في جلسة سابقة. ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة أعضاء المجلس استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس. ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل المادة (السادسة) وإضافة فقرة لكل من المادتين (الخامسة والسابعة) من نظام الهيئة السعودية للمهندسين. أما جلسة (الثلاثاء) فتشهد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي بين المملكة وإندونيسيا، فضلا عن بحث تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة والهند، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل بعض مواد نظام المرور. ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة التصويت على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1445/1433هـ – 1445/1434هـ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقريرين في جلسة سابقة.
أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ58، الاثنين (13 أكتوبر 2024)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية "المحدثة". وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح عقب الجلسة، إن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة الاستراتيجية في جلسة سابقة. وتمثل الاستراتيجية نسخة محدثة للاستراتيجية المعتمدة في العام 1445هـ استجابةً لتوجيه المقام السامي بتحديثها، بما يواكب المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية، وإضافة مزيد من المهام إلى تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار. وتضمنت خطة تنفيذية للقطاعين العام والخاص معنية بالتنمية السياحية تتضمن البرامج والميزانية المطلوبة ونسبة إسهام كل من الهيئة والقطاعات الحكومية والخاصة. وأوضح الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استهل جدول أعماله باستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1445/1435هـ الذي سبق للمجلس البدء في مناقشته في جلسته العادية السابعة والخمسين التي عُقدَت الاثنين 27/11/1435هـ. وأوصت اللجنةُ المصلحةَ بتضمين تقاريرها القادمة توضيحًا لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين، ووضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع إلى آخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار، وسرعة تطوير النظم والهياكل الإدارية وأساليب العمل في مصلحة الزكاة والدخل وبما يؤدي إلى تطوير الأداء.
تعكف لجنة الشؤون المالية على دراسة مقترح إضافة فقرتين للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري. ويشمل المقترح تقديم قروض (تمويل) للمشاريع الابتكارية والواعدة (رأس المال الجريء)، كالابتكارات التقنية والطبية، بما لا يتجاوز 20 % من رأس مال البنك، إضافة إلى فقرة تدعو إلى رفع الوعي بأهمية رأس المال الجريء وأدواره في التنمية. ويهدف التعديل إلى إيجاد أداة تمويلية قانونية جديدة للقروض غير التقليدية (رأس المال الجريء)، بنسبة معينة من رأس مال البنك، حتى لا يؤثر على تمويل القروض التقليدية الأخرى. كما يهدف إلى تعزيز سوق المملكة التنافسي محليًا وإقليميًا ودوليًا وتعزيز الصادرات، وتكوين نواة اقتصادية وطنية قوية، وإيجاد مصادر دخل رديفة للنفط، وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال للإبداع والابتكار. وأوضح عضو مجلس الشورى، الدكتور حامد الشراري، أهم المشكلات التي تواجه رواد الأعمال والمبتكرين في المملكة، وهي عدم توافر رأس المال المناسب لتطوير شركاتهم الناشئة، معتبرًا أن هناك إحجاما واضحا من القطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات المالية في تمويل تلك المشروعات بداعي ارتفاع المخاطر، حيث إن تمويل الشركات في قطاع تقنية المعلومات أكثر خطورة من تمويل الشركات في قطاع الخدمات والمنتجات التقليدية كالعقار. وأكد الدكتور الشراري أن رأس المال الجريء يقدم خدمات ذات قيمة مضافة لمشاريع أصحاب المبادرات، مثل الاستشارات الفنية، والإدارية، والتسويقية، وهذا ما يزيد من فرص نجاحها.
قالت مصادر مطلعة، إن مجلس الشورى دعا وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، إلى محاربة التطرف والغلو ومحاصرة "دعاة الإرهاب" بجميع الوسائل الممكنة بهدف دعم حملة "سكينة". ونقلت صحيفة "المدينة" الجمعة (21 نوفمبر 2024) عن مصادرها، قول لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس في توصياتها على تقرير الوزارة، إن الحاجة تدعو إلى دعم الوزارة بالمبالغ المالية الكافية لتنفيذ البرامج الدعوية واعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد. فيما بينت الوزارة، أنها لا تزال تواجه عوائق دائمة في تعيين الأئمة والمؤذنين، كما طالبت التوصيات بتفعيل استراتيجية المملكة للعمل الإسلامي في الخارج، التي أعدتها الوزارة في هذا الشأن كعمل إسلامي دعوي منظم وفق استراتيجية تتفق أهدافها مع مكانة المملكة ورسالتها. في سياق آخر، من المتوقع أن يناقش مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1445/1435هـ.
